الأموال العامة تخترق عش الدبابير بالمحليات.. تفحص 50 ألف ملف.. تكشف مخالفات وتزوير محررات رسمية وإهدار المال العام وتقاضي رشاوى.. والدقهلية على رأس قائمة المحافظات المستشري فيها الفساد

مباحث الأموال العامة كانت على موعد اختراق عش الدبابير الذي ينهش في جسد الدولة منذ بضع سنوات، استغلوا ثورة 25 يناير 2011، وما تلاها من أحداث، في التواطؤ مع آخرين بالتسهيل بإصدار قرارات مخالفة وتزوير المحررات الرسمية مقابل رشاوى.

البحث في الملفات
ضباط الأموال العامة، يبحثون في ملفات المحليات بكافة ربوع المحافظات بقرابة نحو 50 ألف ملف على مستوى الجمهورية، والتي على رأسها محافظة الدقهلية، التي سيطر عليها الفساد.

وبفحص الملفات كشفت مئات المخالفات بعض مرتكبيها خرج على المعاش وآخرين ما زالوا في الخدمة يمارسون عملهم، واعتقدوا بأن قضاياهم عفى عليها الزمن وأصبحت طئ النسيان، ليتفاجئوا بالقبض عليهم ليحاسبوا على ما ارتكبوا من جرائم ويقضوا عقوبتهم خلف القضبان.

استغلال موقعهم الوظيفي
وكشفت التحقيقات، قيام المسئولين بالوحدات المحلية باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع آخرين في صادر لهم ترخيص بناء وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفات شروط الترخيص المتمثل في مخالفة الرسومات الهندسية ومنحهم خطابات توصيل المرافق تفيد عدم وجود مخالفات خلافًا للحقيقة بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

كما أوضحت التحقيقات تسببهم في تعريض حياة المواطنين للخطر، وتأكد ذلك بتقارير مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات والحصول على المستندات المؤيدة للوقائع.

معلومات وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات عن أنشطة مشبوهة لعدد من المسئولين بالوحدات المحلية والأحياء بالمحافظات، وعلى الفور شكل اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، مجموعات عمل تبحث عن الفاسدين وتلاحقهم أينما كانوا، وجمع الأدلة وإجراء التسجيلات بالصوت والصورة، ومستندات التزوير والإضرار العمدي بالمال العام، نجحت قوات الأمن في مداهمة مكاتبهم وضبطهم.

في سياق آخر، أكد مصدر أمني مسئول بمباحث الأموال العامة، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال موقعه الوظيفي في طلب أو الحصول على مبالغ مالية مقابل إنهاء مصالح المواطنين.

وأضاف المصدر، أن ضباط الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية تقود حربًا لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب في مكافحة الفساد المنتشر بعض المؤسسات، مشيرًا إلى أن المسئول بموقعه الوظيفي مكلف من الدولة بإنفاذ القانون وليس وسيلة جمع الأموال الحرام.

وأوضح، أن الجهات الرقابية لن تستطيع أن تواجه تلك الجرائم بصورة فعالة وإيجابية دون معاونة جميع الشرفاء في الوطن، وأكد أنه يمكن للمواطن القيام بدور فعال في حماية وطنه دون الإفصاح عن شخصيته، وذلك عن طريق الاتصال بأرقام تليفونات الإدارة من بينها رقم 7921711 الخاص بإدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ أو إرسال ما لديه من معلومات على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة.

أبرز القضايا
ومن أبرز القضايا: ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على 3 مسئولين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمجلس ومدينة السنبلاوين بالدقهلية لقيامهم وآخر باستغلال موقعهم الوظيفية والتواطؤ مع بعض الأشخاص في التغاضي عن مخالفات شروط الترخيص.

كما تم ضبط اثنين من موظفى إحدى الوحدات المحلية التابعة لمدينة المنصورة لقيامهما بتمكين شخصين بالبناء على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون، كذا 3 مسئولين بمجلس مدينة أولاد صقر، قاموا بالتواطؤ مع آخرين في تمكينهم من بناء عقارات مخالفة، كذا مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة المنزلة، بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.

وفى وقت لاحق، ضبط ثلاثة موظفين بالإدارة المحلية لمركز ومدينة طلخا لقيامهم بالتواطؤ مع ملاك بعض العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية مخالفة.

يأتى ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية في مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي في مجال الإدارة المحلية.