وكيل «اقتصادية النواب»: أطمئن المصريين لا زيادات بالأسعار بداية 2019 وأتمنى هدوء موجة الغلاء

قلل الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، من حالة الفزع لدى المصريين، بسبب توقعات ارتفاع الأسعار مع بداية 2019، لاسيما وأن هناك ربطا بين بداية كل عام وارتفاع الأسعار، مستشهدا بتراجع أسعار النفط العالمية، وأوضح في حوار لـ "فيتو" أن الأسعار دائما مرهونة بأسعار المحروقات، وبما أن هناك تراجعا في أسعار البترول، فلن يكون هناك تحريك داخل لأسعار السلع الأساسية.. وإلى نص الحوار

* كيف تفسر حالة التخوف لدى المصريين مع قدوم 2019؟
الشعب المصري اعتاد على الارتفاع المستمر في الأسعار في الفترة الماضية، وهو غالبا ما يرتبط ببداية كل عام، أو بداية سنة مالية جديدة في يوليو من كل عام، وهذا الهاجس يكون دائما بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية التي يقابلها زيادة في كافة أسعار السلع والخدمات.

* وهل هذا التخوف في محله.. أي أننا سنشهد زيادات متوقعة مع بداية 2019؟
في بداية 2019 لن تكون هناك زيادة في الأسعار، وهذه رسالة طمأنة للمصريين.

* وما الشاهد على ذلك؟
كما ذكرت أن ارتفاع أغلب الأسعار مرهون بالمواد البترولية، وأسعار النفط تراجعت من 70 دولارا للبرميل لنحو 50 دولارا أو يزيد، وهذا يؤكد أن هناك استقرارا في أسعاره عالميا، ومن الطبيعي أن يتماشى السوق المصري مع السوق العالمي، ولا يتم تحريك الأسعار.

* وماذا عن السلع الأساسية في بداية العام؟
أعتقد أن هناك حالة استقرار في توفير السلع الأساسية ولا توجد أزمة، خصوصا وأن هناك مخزونا استراتيجيا آمنا لعدد من السلع مثل السكر والأرز والقمح، وللدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، دور بارز في هذا الشأن.

*لكن هناك بعض الإشكاليات في بعض السلع مثل الخضراوات على سبيل المثال البطاطس والطماطم مؤخرا؟
كانت هذه بالفعل مشكلات واجهت الشارع، ولكنها كانت مؤقتة ولفترات قصيرة وتم التعامل معها، وارتبطت هذه المشكلات بأمور أخرى مرتبطة بالعروات في الزراعة وخلافه، إلا أن بداية العام المقبل لن يكون هناك أزمات في توافر السلع الأساسية.

*نعود لبداية 2019 ورسالة الطمأنة التي تحدثت عنها في استقرار الأسعار.. ما دلائل ذلك أيضا بعيدا عن أسعار النفط العالمية؟
مصر ليست في معزل عن العالم، وما حدث في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، من احتجاجات بسبب الأسعار، وما ترتب عليه من قرارات في هذه الدول بوقف أي تحريك للأسعار، وكذلك بعض الدول العربية مثل السودان، يجعل الحكومة تتريث في اتخاذ أي قرار من شأنه تحريك الأسعار، حرصا على حالة الرضا الشعبي، ومنع أي غضب نتيجة ارتفاع الأسعار، لاسيما في ظل تدني الدخول ومعاناة شرائح كبيرة في الشعب في الفترة الراهنة نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

* هذا بالنسبة للنصف الأول من 2019 لكن ماذا عن النصف الثاني مع مناقشة الموازنة العامة للدولة ونهاية السنة المالية وبداية سنة جديدة؟
«خلينا حاليا في النصف الأول».. أما النصف الثاني فهو مرهون بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وما يترتب عليه من حجم العجز وهو ما سيكون له تأثير في قيمة الدعم وخلافه.

* معنى ذلك أنه ليس بالضرورة تحريك أسعار المحروقات مع الموازنة الجديدة؟
هذا مرهون بالسعر العالمي للنفط، وقد يحالفنا الحظ ويستمر السعر العالمي في الانخفاض، وهو ما سيؤثر على الأسعار.

* ولكن أسعار المحروقات مربوطة بالدعم.. ووفقا لتوجيهات صندوق النقد سيتم رفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية؟
بالفعل سيتم ذلك وفقا لما تم إعلانه في برنامج الحكومة، ولكن في حال تحرير سعر المحروقات ستتأثر بالأسعار العالمية فلو انخفضت الأسعار العالمية ستتراجع في مصر.

* وهل تتوقع أن تتراجع الحكومة عن رفع الدعم عن المواد البترولية مادامت تراجعت أسعارها عالميا؟
الحكومة لن تتراجع عن رفع الدعم عن المواد البترولية نهائيا، لأنه وفقا لبرنامج سبق وتمت الموافقة عليه.

* ما دام تراجع الحكومة عن رفع الدعم غير متوقع.. فإن المخاوف في محلها من ارتفاع الأسعار؟
كما ذكرنا أن الأمر مربوط بالسعر العالمي للنفط، فإذا استمر التراجع العالمي للبرميل، فمن المتوقع ألا يتم تحريك الأسعار.

* وماذا عن السلع التموينية؟
الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحي أعلنت مرارا أن هناك حالة من الاستقرار في المخزون الإستراتيجي وهذه طمأنة بأن الأمور تسير بشكل جيد.

* أنا أتحدث هنا عن النصف الثاني من 2019 وتقليص الدعم وتأثيره على المواطنين؟
أعتقد أن ذلك لن يكون له تأثير، لأن الحكومة مستمرة في ملف تنقية البطاقات ليصل الدعم لمستحقيه، وهناك حذف عدد كبير من غير المستحقين، وهذا يصب في مصلحة مستحقي الدعم الفعليين، كما أن وزارة التموين حريصة على إزالة كافة العقبات أمام عمليات التنقية وفتحت الباب أمام التظلمات لحل مشكلات إضافة المواليد وكذلك الحذف العشوائي.

* لكن هناك حديثا حول إضافة 2 فقط من الأبناء على البطاقات التموينية وهذا سيكون له تأثير؟
_ هذا الأمر لم يطبق فعليا، ولم يعرض علينا، وهناك العديد من الأسر تحصل على الدعم لأكثر من اثنين من الأبناء.

* والحديث عن رغيف الخبز وتغيير سعره؟
هذا الكلام نفته الحكومة، لأن وزارة التموين مستمرة في منظومة الدعم النقدي المشروط، بمعنى حصول المواطن على دعم نقدي ولكن بشرط شراء سلع معينة وبأسعار محددة.

* وكيف للحكومة أن تحافظ على استقرار وثبات الأسعار في الفترة الحالية؟
_ من خلال الرقابة وتفعيل دور كل الأجهزة وضبط الأسواق والمتابعة أولا بأول، والبرلمان قام بدوره في هذا الشأن من خلال صدور قانون جهاز حماية المستهلك، الذي منح له صلاحيات واسعة في اتخاذ ما يلزم لضبط الأسواق، فضلا عن مراقبة قرار الحكومة بتدوين الأسعار على السلع.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..