«سبوبة الإنترفيو».. المدارس الخاصة تتربح بالملايين من بيع الوهم لأولياء الأمور

مواعيد التقديم للالتحاق بالمدارس الخاصة، معركة تتكرر سنويًا بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة، وتنتهي لصالح أصحاب المدارس الذين بدأوا بالفعل في تلقي طلبات قبول التحاق الطلاب بالمدارس للعام الدراسي المقبل 2019 / 2020 الذي ينطلق رسميًا في نهاية سبتمبر 2019.

الأزمة القائمة تعكس إصرار العديد من أصحاب المدارس على عدم الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لعمل تلك المؤسسات، فعلى الرغم أن القانون والقرارات الوزارية تنص على أن التقديم للمدارس يكون في يونيو من كل عام، فإن العديد من المدارس تبدأ مبكرًا جدًا في الإعلان عن قبول أوراق الطلاب للعام الدراسي الجديد خاصة في مرحلة رياض الأطفال.

بدأت تلك المدارس مبكرًا بمنحها الفرصة كاملة لجمع أكبر مبلغ مالي من خلال تلقي أكبر عدد من طلبات التقديم، وجمع أموال مقابل أبليكيشن التقدم للالتحاق بالمدرسة، الذي يبدأ سعره من 500 جنيه ويصل إلى 3 آلاف جنيه في بعض المدارس الخاصة.

وبلغة الأرقام وبحسبة بسيطة للغاية إذا تقدم للمدرسة 1000 طالب في متوسط 1500 جنيه، فإن ذلك يعني حصول المدرسة على مبلغ مليون و500 ألف جنيه دون أن تكلف نفسها أي شيء، ودون تقديم خدمة فعلية، وتلجأ تلك المدارس إلى حيلة للهرب من أي المساءلة قانونية في حالة تقدم بعض أولياء الأمور بشكاوى ضد المدرسة، عن طريق تحصيل سعر الأبليكيشن دون منح ولي الأمر إيصال سداد، وفي هذه الحالة يمكن للمدرسة بمنتهى السهولة إنكار تحصيل أي مبالغ مالية مقابل الأبليكيشن والمقابلات الشخصية التي تعقدها المدرسة لأولياء الأمور لاختيار الطلاب الذين يلتحقون بالمدرسة.

وتعتمد المدارس على العديد من الأساليب لإعلان رفضها لمن لم يتم قبولهم منها أن المؤهل الدراسي لأحد الأبوين غير مناسب، أو أن تعقد المدرسة اختبارًا في اللغات للأبوين، أو غيره من الاختبارات التعجيزية التي يكون الغرض منها في النهاية أن تصل إلى الأبوين رسالة أن المشكلة فيهما، وأنهما السبب في عدم قبول نجلهما في المدرسة، والأغرب أن بعض المدارس تلجأ لاختبار تحديد مستوى للأطفال المتقدمين للالتحاق بها، ويتضمن الاختبار حروف اللغة العربية واللغة الإنجليزية ونطق بعض الكلمات، وربما يتطرق إلى الكتابة والقراءة، وهو ما يطرح تساؤلًا إذا كان الطفل قبل 4 سنوات يجيد الإجابة عن تلك الأسئلة فلماذا يذهب إلى المدرسة؟! 

وزارة التربية والتعليم تكتفي من جانبها في كل عام بإصدار العديد من منشورات التحذير على المدارس الخاصة والدولية بضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية للتقديم في يونيو المقبل، وعدم تحصيل مقابل الأبليكيشن من أولياء الأمور، وهي التصريحات التي تتبخر قبل أن تصل إلى المدارس.

وشرح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أبعاد الأزمة قائلا: "ما يزيد من تعقيد المسألة وعدم القدرة على إحكام السيطرة على المدارس، واستمرار تحصيل أموال من أولياء الأمور مقابل الأبليكيشن والمقابلة الشخصية، هو غياب المتابعة الفعلية من قبل الإدارات التعليمية على تلك المدارس".

وأضاف المصدر أنه من الآفات التي يبتلى بها التعليم المصري هو تطبيق اللامركزية؛ لكن بشكل مشوه مما أفقد الوزارة الكثير من سيطرتها على الأمور، ومنح الإدارات التعليمية والمديريات نفوذ كبير على تلك المدارس، وهو ما سهل لبعض الموظفين من ضعاف النفوس أن يتساهلوا في تطبيق القانون، أو يتجاهلوا متابعة تلك المدارس متابعة حقيقية بالإضافة إلى أن تلك المدارس تستغل حالة القلق الشديد التي تنتاب الآباء والأمهات من عدم القدرة على حجز مكان في مدرسة من مدارس اللغات، وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم الطلب على تلك المدارس، ويجعل بعضها تنتهز تلك الفرصة من أجل تحصيل أكبر مبلغ مالي ممكن.

الغريب في الأمر، وفقًا لمصدر التعليم هو إصرار الوزارة على تطبيق أعمال المتابعة وضبط المخالفات التي تتعلق بمصروفات التعليم ومصروفات النشاط فقط، دون الوضع في الاعتبار المصروفات الأخرى التي تحصلها تلك المدارس في مقابل خدمات وهمية أو خدمات ترفيهية تقدمها للطلاب وتجمع نظيرها مبالغ مالية ضخمة على مدى العام الدراسي.

وشدد المصدر على أهمية وضع كل الأمور في الاعتبار لضمان الانضباط المدرسي في المدارس الخاصة والدولية.