«بعد 4 سنوات من الطبطة».. البرلمان يظهر «العين الحمرا» للحكومة
التزم مجلس النواب، الصمت تجاه الحكومة على مدار الأربع سنوات الماضية، هي مدة دور انعقاد المجلس منذ بداية أعماله، إلا أن الدور الرابع شهد تغييرًا في "لهجة" التعامل مع أفراد الحكومة.
وعلى مدار الفترة الماضية، لم يرفض البرلمان للحكومة مطلبًا في تمرير كل التشريعات التي تقدمت بها إلى المجلس، حيث كان التركيز في الفترة الماضية على الجانب التشريعي، نظرًا لطبيعة المرحلة التي كانت تتطلب إقرار مجموعة من القوانين المهمة، وكان من بينها القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة المجلس، وكان لزاما عليه إقرارها.
وغاب في الفترة الماضية إلى حد ما الدور الرقابي، حيث إنه يؤخذ على المجلس أنه لم يشهد استجوابًا واحدًا للحكومة على مدار الفترة الماضية، وهو ما كان محل انتقاد للبرلمان وأعضائه ورئيسه أمام الرأي العام.
ويحرص الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، في بداية كل جلسة، على إفساح المجال أمام النواب، لتقديم البيانات العاجلة الموجهة للحكومة، بل سبق وأنذر الحكومة أن هذه البيانات العاجلة ليس للتنفيس في الجلسة العامة، إنما يتوجب الأمر الرد عليها.
وطالب عبد العال، بإحدى جلسات الأسبوع الجاري، الحكومة بالالتزام بالرد على طلبات النواب، خلال أسبوع على الأكثر.
وشهدت جلسة أمس الإثنين، حالة سجال بين رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب؛ بسبب استمرار تجاهل بعض الوزراء حضور الجلسات العامة وكذلك اللجان النوعية.
وقال رئيس البرلمان: "هناك لبس حول دور وزير شئون مجلس النواب، في الجلسة العامة أنه يغني عن حضور الوزراء وهذا غير صحيح، حيث إن مهمة وزير شئون مجلس النواب، وفقًا للدستور هي تسهيل التواصل بين البرلمان والحكومة ولا يغني عن حضور باقي الوزراء".
ومن جهته ردَّ المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "الحكومة ممثلة في وزير مجلس النواب، داخل الجلسة، والوزير المختص يحرص على الحضور في الأمور الفنية التي تخص وزارته".
وأكد مروان أن المسائل الفنية في بعض الوزارات يحرص الوزراء والمسئولون على الحضور للرد عليها، مشيرًا إلى أن غياب بعض الوزراء عن حضور بعض الجلسات بسبب الارتباط بمواعيد أخرى، ويتم حضور مندوبين عنهم.
وردَّ عليه الدكتور علي عبد العال، قائلا: "لا يجوز حضور مندوبين عن الوزراء، لأن الأصل هو حضور الوزير المختص"، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بهذا الأمر، واختتم كلامه قائلا: "معالي الوزير مع احترامي وتقديري لحضرتك هذا الرد لم تكن موفقًا فيه".
وفي إطار الهجوم على الحكومة بالجلسة العامة، وجه الدكتور علي عبد العال، اتهامًا مباشرا لعدد من الوزراء، بعدم الالتزام بنسبة الـ5% في الوظائف المعلن عنها للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح الدكتور السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب أنه كان من الطبيعي إعادة النظر في التشريعات التي كانت قائمة في الوقت الماضي، ما كان سببا في الاهتمام بالجانب التشريعي إلى حد كبير في الفترة الماضية.
وأضاف الشريف في تصريح خاص لـ«فيتو» أن المجلس يهتم بالدور الرقابي في هذا الدور، مشيرًا إلى أنه لا مانع أبدا في استجواب الحكومة إذا توافرت الشروط.
وتابع: أؤكد أننا لسنا في مرحلة تصادم مع الحكومة، ونحن نعمل من خلال المشاركة والتعاون وهذه فلسفة هذه المرحلة.
