«طاقة النواب» توافق مبدئيا على قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها في حضور ممثل لوزارة البيئة.

يستند القانون في مضمونه إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة في اتفاقية التنوع البيولوجي وتأتي أهميته لا سيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

وقال الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي من المهم الإسراع في مناقشة مشروع القانون لا سيما أن لدى مصر العديد من الثروات منها الكائنات الدقيقة في البحر الأحمر على سبيل المثال، لافتًا إلى أن التشريع ينظم النفاذ والسماح للغير باستخدام الموارد الإحيائية المصرية، منها بغرض المصالح الاقتصادية أو للبحث العلمي، وذلك عن طريق إجراءات محددة ومنضبطة تضمن تقاسم المنفعة.

وأضاف، أن مشروع القانون هو بمثابة الحلم من سنوات عديدة، لا سيما بعد انضمام مصر إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، التي تسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية، ممثلة في صون الثروات الطبيعية التي حبانا بها الله، والاستدامة من خلال الحفاظ الجيد على هذه الثروات والموارد، وأخيرًا النفاذ إلى تلك الثروات والاقتسام العادل للمنافع.

ولفت مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، إلى اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية، مشيرًا إلى مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، الشهر الماضي بحضور الرئيس، قائلًا: "مصر تقود هذه العملية سياسيا وعلى المستوى العالمي وليس الأفريقي أو العربي فقط.. والقاهرة سباقة في الحفاظ على الموارد الطبيعية".

وأشار مصطفى فودة، إلى أن هناك أكثر من 40 دولة أفريقية لديها تشريعات وطنية بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، من خلال خبرات مصرية.