تعرف على مطالب ثاني جلسات الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات
انتهت ثاني جلسات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية والذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال واستضافته كلية التجارة بجامعة الإسكندرية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.
وضمت ثاني الجلسات المشاركين من الجمعيات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والغربية والدقهلية ودمياط ووصل عددهم لنحو ١٥٠ جمعية مشاركة.
وتحدث خلال الجلسات كمتحدثين رئيسيين الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأيمن الفولي المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومحمد هنو، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية ونادر عبد الهادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الاقتصادية وتنمية الدخل، وأدار جلسات الحوار جمال أحمد أبو على الأمين العام للجمعية.
وتحدث المشاركون خلال الجلستين، ففي الأولى تحدثوا عن موقف قانون تنظيم العمل الأهلي الحالي من الدستور المصري والاتفاقيات الدولية وتحدثوا فيها عن المشكلات التي لها علاقة بالتأسيس وطالبوا بالآتي:
- توافق قانون الجمعيات وروح الدستور والأعراف الدولية.
- التأكيد على أن العمل الأهلي شريك للدولة وشريك في خطط التنمية.
- الاتفاق على وجود حسن النية ومراعاة الأمن القومي المصري.
- بأن يكون تأسيس الجمعية بالإخطار وكذلك تيسير مستندات التأسيس، وعدم استخدام نصوص مطاطة.
- زيادة عدد الأعضاء المؤسسين للجمعية لمراعاة عدد السكان.
- إلغاء السلطة التقديرية الكبيرة الممنوحة الآن للجهة الإدارية.
- حصول الجمعيات على مزايا بالإعفاءات الضريبية
- إعفاء الجمعيات من سداد المرافق العامة كالكهرباء والمياه وخلافه أو دعمها.
وفي الجلسة الثانية تحدث المشاركون عن موقف القانون الحالي من التمويل الأجنبي وجمع التبرعات وآليات زيادة الموارد المالية الذاتية للجمعيات الأهلية، وتحدثوا كذلك عن العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالي ومدى ملائمتها وطالبوا فيها بالآتي:
- التركيز على الإنفاق وليس مصدر الدخل.
- استخدام قوانين الإرهاب وغسيل الأموال.
- الاعتراض تماما على العقوبات السالبة للحريات ورفض حل الجمعيات أو تجميد نشاطها وإنما معاقبة مجلس الإدارة.
- مراعاة التوزيع الجغرافي للجمعيات.
- توفير شبكة معلومات كاملة عن الجمعيات الأهلية في مصر وعددها وأنشطتها.
- اتجاه الجمعيات لتعظيم مواردها بإنشاء شركات خاصة لها تدير لها ربح على أنشطتها.
- المطالبة بدور للاتحاد العام للجمعيات بشكل واضح في القانون.
وفي نهاية اللقاء أعلن جمال أبو على الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال أن الجمعية ستصدر التصويت الذي انتهى إليه الحوار المجتمعي بحد أقصى أسبوع وإعلام الجمعيات بها تمهيدًا لإرساله للجنة الوزارية المشكلة لتعديل القانون.
