«تشريعية النواب» تستطلع رأي المختصين في تعديل قانون الولاية على المال

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، للمجلس الأعلى للقضاء ووزير المالية، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة لاستطلاع آرائهم وفق المادة 158 من الدستور.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم الولاية على أموال القصر وفاقدي الأهلية، وينص على الحجر على المريض إكلينيكيا ومريض ألزهايمر والمريض النفسي بشروط، ويلزم الوصي برد أموال القاصر خلال 3 أشهر من بلوغه سن الرشد، وتشديد العقوبة حال المخالفة، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني.

كما قررت تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد لدراسة مشروع قانون السجل العيني، على أن يتم عرضه على اللجنة خلال الأسبوع المقبل.