«مستقبل وطن» يقدم مقترحات لتعزيز الشراكة الأفريقية الأوروبية

أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، تقريرا حول زِيارَة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا، ومُشاركة مِصر بالمُنتَدى الأفريقي الأوروبي في فيينا.

ويستهدف التَّقرير إلقاء الضوْء على واقع وتطور العَلاقات بين مِصر والنمسا، مع محاولة الوقوف على المكاسب المِصرية من تلك الزِيارَة على المستويين الثنائي والإقليمي، وتحليل أهمية المُنتَدى الأفريقي الأوروبي وقضاياه ونتائجه، والوقوف على مكاسب مِصر من المشاركة بهذا المُنتَدى، مع تقديم بعض المُقترحات للتحرك المِصري نحو تعزيز الشراكة الأفريقيَّة الأوروبيَّة.

وأكد التقرير أن زِيارَة الرئيس السيسي إلى النمسا خلال الفترة (16-19) ديسمبر 2018 جاءت مثقلة بمجموعة من القضايا، ومحققة للعديد من المكاسب المِصريَّة، وهي تُعد أول زِيارَة لرئيس مِصري للنمسا منذُ عام 2006، واشتملت الزيارة على محورين، تضمن الأول قمة ثنائيَّة وعقد مؤتمر صحفى بين الرئيس "السيسي" والمُستشار النمساوي "سيباستيان كورتز"، وتمثل الثاني في مشاركة مِصر في المُنتَدى رفيع المستوى (أفريقيا/ أوروبا) بالعاصمة فيينا.

وتناول التقرير واقع وتطور العَلاقات بين مِصر والنمسا، حيث تتمتع مِصر بعَلاقات قوية مع النمسا على كل الأصعدة السياسيَّة والاقتصاديَّة والثقافيَّة، وهناك العديد من الاتفاقيات التي تربط بين البلدين وأسهمت في دفع العَلاقات بينهما للأمام، وتظهر قوة هذه العَلاقات في العلاقات السياسية والزَّيارَات المُتبادلة، والتعاون الاقتصادي، والعَلاقات الثقافيَّة والعلمية بين البلدين.

ورصد التقرير أبرز المكاسب المِصريَّة من زِيارَة الرئيس "السيسي" إلى النمسا، حيث حققت تلك الزِيارَة العديد من المكاسب لمِصر سواء على مستوى التعاون الثنائي بين مِصر والنمسا أو على المستوى الإقليمي في ضوء المشاركة المصرية بالمُنتَدى رفيع المستوى (أفريقيا- أوروبا)، فعلى مستوى التعاون الثنائي بين مِصر والنمسا، تم توقيع 10 مذكرات تفاهم في مجالات متعددة كالاستثمار والتعليم والنقل والتقنية. وأما على المستوى الإقليمي "الأفريقي- الأوروبي"، فقد عكست مشاركة مِصر في المُنتَدى رفيع المستوى (أفريقيا/ أوروبا)، والتي جاءت استجابةً لدعوة المُستشار النمساوى، مدى الاستعداد النمساوى للتعاون مع الجانب المِصري خلال تولي القاهرة رئاسة الاتحاد الأفريقى في يناير 2019، وأخذ مِصر بوابة لتحقيق المزيد من الدَّعم والتعاون الأوروبي مع القارة السمراء.

وأوضح التقرير أهمية المُنتَدى رفيع المستوى (أفريقيا- أوروبا) وقضاياه ونتائجه، حيث يمثل المُنتَدي الأفريقي الأوروبي، الذي يُعقد سنويًا، شكلًا من التعاون المُتميز بين قارتي أفريقيا وأوروبا، ويعتبر حلقة في برنامج التعاون الأفريقي الأوروبي لدَعم التنمية في أفريقيا، حيثُ يبحث سبُل تعزيز التعاون بين الجانبين وتقديم المساعدات الأوروبيَّة إلى القارة السمراء ودعم الشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، وقد اشتمل هذا المُنتَدى على مناقشة عدد من قضايا التعاون والتكامل الأفريقي الأوروبي، ومن بينها؛ تعزيز التنمية في القارة الإفريقيَّة، وتعزيز التِّجارة والاستثمارات المُشتركة، ومكافحة الهجرة غير الشرعيَّة، والتعاون الرقمي بين أفريقيا وأوروبا، والتِّجارة الإلكترونيَّة، فعلى خلفية الثورة الصِّناعيَّة الرابعة.

واختتم التقرير بتقديم عدد من المقترحات التي يمكن أن تسهم في دَعم التحرك المِصري نحو تعزيز الشراكة الإِفريقيَّة الأوروبيَّة، وتتمثل أبرزها في الاستفادة من التقارب المِصري النمساوي الذي تمَّ تأكيده من خلال زِيارَة الرئيس "السيسي" بطلب المزيد من المساعدات والمنح التي من شأنها دَعم التنمية في القارة الإِفريقيَّة، خاصةً في مَجال البنية التحتيَّة بالقارة، وعدم التوقف على المنح التي تمَّ الإعلان عنها في هذا المُنتَدى، خاصةً في ظل الاستعداد الأوروبي لتقديم المزيد من الدَّعم والمساعدات التنمويَّة للقارة، وتوجيه دعوة من قِبل الرئاسة المِصريَّة إلى المُستشار النمساوي لزيارة مِصر في مطلع العام المُقبل تزامنًا مع البدء في تولى مِصر الفعلى لرئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك لعقد لقاءات بين الجانبين تهدف إلى البحث في سُبل صنع وبناء السلام في القارة الإفريقيَّة في ظل ما تشهده القارة من صراعات عديدة، خاصةً في الصومال وليبيا، بالإضافة إلى مطالبة الرئاسة المِصريَّة للاتحاد الأوروبي بتوجيه المزيد من الدَّعم المالى في سبيل تحقيق أجندة أفريقيا 2063 في ضوء ما يعانيه تنفيذ تلك الأجندة من ضعف التمويل سواء على المستوى القاري أم على مستوى الدول.

وتابع التقرير مقترحاته: "تعزيز التعاون المِصري والأوروبي في حل مشكلة الهجرة غير الشرعيَّة واللاجئين من القارة الإِفريقيَّة إلى الدول الأوروبيَّة، بوضع إستراتيجيَّة مِصرية/ إِفريقيَّة للحد من الهجرة غير الشرعيَّة يكون هدفها البحث عن أكثر الدول الأفريقية الطاردة، والأسباب المؤدية لذلك، وكيفية العمل على مواجهتها بطلب الدَّعم المالي والفني من قِبل الاتِّحاد الأوروبي.