مفاجآت قانون الأسرة الجديد.. منع الحموات من التدخل في شئون الزوجات.. وتجريم إجبار الفتيات على الزواج.. لجنة من كبار العلماء تنتهي من صياغة 40 مادة.. و«المشيخة» تدخل في صدام مع البرلمان

>> اتهامات للإمام الأكبر بالانحياز للمرأة.. وبرلماني يتهم الأزهر باحتكار التشريع. 

صراع جديد دخلته مؤسسة الأزهر الشريف مؤخرا، بعد إعلانها إعداد قانون جديد "للأحوال الشخصية وأحكام الأسرة"، والانتهاء من صياغة 40 مادة من مواده، من خلال لجنة ضمت على رأسها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والمستشار محمد الدكروري، الخبير القانوني نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، بجانب كوكبة أخرى من علماء الأزهر الشريف وأساتذة القانون، الأمر الذي قوبل بالرفض والهجوم من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم النائب محمد فؤاد الذي أكد أن البرلمان أرسل في في منتصف فبراير الماضي 4 قوانين للأحوال الشخصية لمراجعتها، وإبداء الرأي الشرعي فيها، لكن المشيخة نحت تلك القوانين جانبا، وبدأت إعداد قانون خاص بها.

فؤاد قال لـ "فيتو": إن النسق التشريعي نص على أن الدين الإسلامي دين الدولة، ولم ينص على أن الأزهر هو المنوط به التشريع، وأن ذلك يعني أنه في وجود مشروع به نقاط تتماس مع الدين، فإنه يتم تحويله إلى الأزهر لأخذ الرأي الشرعي في القانون المحال له، مشيرًا إلى أنه في الخامس عشر من شهر فبراير الماضي، تم تحويل 4 قوانين من مجلس النواب تخص الأحوال الشخصية لإبداء الرأي الشرعي فيها، وبدلًا من أن يرد الأزهر على هذه القوانين بدأ يشرع في قانون من تلقاء نفسه، مؤكدًا أن الأزهر في هذه الحالة يمارس نوعا من أنواع الاحتكار".

وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية لا يعد قانونا دينيا في المقام الأول، وأن هذا ما أكد عليه شيخ الأزهر نفسه عام 2017 في فيديو شهير قال فيه "إن الأزهر ليس مشرعا وليس له علاقة بقانون الأحوال الشخصية، وأن القوانين التي ترد إلى المشيخة ننظر إليها إذا كانت تصطدم مع الشرع أم لا"، ولفت فؤاد إلى أنه لا يليق بمؤسسة الأزهر أن تحتكر القوانين التي تقدم إليها، وتشرع قانون من تلقاء نفسها، مؤكدًا أن الأصوات التي تخرج بالمشيخة وتنفي تقدم البرلمان بمشاريع قوانين هي أقوال غير صحيحة بالمرة، وأنه تواصل مع اللجنة التشريعية بالبرلمان وأكدت أنها أرسلت القوانين إلى المشيخة.

وأضاف: "هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يصدر فيها الأزهر قانونا، وأنا أتساءل لماذا يضع الأزهر نفسه في هذه الدائرة، وهناك خيط رفيع جدًا بين المرجعية الدينية وبين ولاية الفقيه"، والدستور نفسه ينص على "لو صدر قانون وكان هذا القانون مخالفا لأحكام الشريعة يصبح بذلك غير دستورى"، وبالتالي حماية الدين الإسلامي كمصدر للتشريعات ليس دور الأزهر وإنما دور المؤسسات القضائية والتشريعية، والأزهر هنا دوره إبداء الرأي الشرعي فقط.

وكشف "فؤاد" أنه أرسل خطابا إلى المشيخة خلال الأيام الماضية قال فيه إنه يربأ بالأزهر أن يعطل القوانين مطالبا القائمين على الأمور في المشيخة بسرعة النظر في القوانين المقدمة من البرلمان، مؤضحًا أنه في حالة ما انتهى الأزهر من القانون الذي يعده فإنه لا يحق له التقدم به بشكل مباشر إلى البرلمان، لأنه لم يعطه هذا الحق، وفى هذه الحالة من المتوقع حدوث واحد من سيناريوهات ثلاثة أولها أن يتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا القانون ويصبح قانون الدولة، أو تتبناه الحكومة ويصبح قانون الحكومة، أو أن يتقدم به لأحد النواب ليقدمه باسمه، وأضاف:"على الأزهر إصدار بيان رسمي يوضح فيه هذه المسألة والرد على هذا الأمر، والأزهر بهذه الخطوة "بيلعب سياسة"، ويحاول أن يسترضي النساء في المجتمع، ولو أراد أن ينصف المرأة فعليا فعليه أن تكون هيئة كبار العلماء بالمناصفة بين الرجال والنساء".

من جانبه أشار مصدر مسئول بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى أن هناك لجنة مشكلة بقرار من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في أكتوبر من عام 2017، لافتا إلى أن تلك اللجنة معنية بصياغة قانون يتعلق بأحكام الأسرة والأحوال الشخصية معا، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس، وأن تلك اللجنة انتهت بالفعل من صياغة 40 مادة من أصل 120 من المقرر الانتهاء منها.

وأكد لـ "فيتو" أن المعيار الذي تضعه اللجنة أمامها في مراجعة البنود هو أن يتضمن مشروع القانون آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال، بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

وكشف المصدرــ الذي فضل عدم ذكر اسمه ــ أن القانون الذي تعده اللجنة يتضمن مواد صريحة تبرهن على مكانة المرأة في المجتمع، بالأخص عندما تكون زوجة أو مطلقة، وذلك على أساس أن المرأة شريك أساسي مع الرجل.

لافتا إلى أنه بموجب المشروع سيجرم كل زواج يتم دون توثيق، وتحت السن القانونية والمحدد بـ18 عاما، وذلك لأن مراعاة أولى الأمر أمر منصوص عليه شرعا، وبالتالى فإن المشروع قضي بأن إقرار الزواج العرفي دون السن أمر مخالف للمشروع، مشددا على تجريم زواج القاصرات دون 18 سنة، امتثالا لما أقره الحاكم، وفيما يتعلق بالمهر، أشار إلى أن للمرأة أن تتنازل عن نصفه طواعية، لافتا إلى أن اللجنة تطرقت لمسائل تنظيم العلاقات بين الأهل والشباب والفتيات، وتحدثت عن عدم تدخل الحموات مع الابن، وأن معايير الكفاءة هي العلمية والصحية والجمالية والمالية، وألا تجبر البنت على الزواج من شخص، فالأب عليه دور المشورة دون إجبار.

"نقلا عن العدد الورقي..."