رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان يصوت اليوم على 8 مشاريع قوانين تهم المواطنين.. تعرف عليها

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم السبت، أخذ الرأي النهائي على 8 مشروعات قوانين تم الانتهاء من مناقشتها خلال الجلسات الماضية.


وتتضمن قائمة مشاريع القوانين، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

كما تتضمن مشروع قانون بتعـديل بعـض أحكـام القـانـون رقـم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، ومشروع قانون بتعـديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قـانون مقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.

كما تشهد أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شقة وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
Advertisements
الجريدة الرسمية