معركة 3 وزارات على بيزنس تأشيرات الحج.. «السادات» منح الداخلية حق تنظيم «القرعة».. و«التضامن» تطالب بجزء من الكعكة.. والقانون كفل لشركات السياحة المرخصة الحق في تنظيم رحل
دعوى قضائية ضد الحكومة تطالب بتوزيع التأشيرات بالتساوي وتحديد الأسعار.
حرب ضروس تدور رحاها في كواليس أروقة الحكومة بين 3 وزارات هي: الداخلية، والتضامن، والسياحة، للسيطرة على بيزنس تأشيرات الحج، ففي الوقت الذي تلعب فيه الداخلية بروقة قديمة وميزة منحها لها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأحقية تنظيم حج القرعة، تسعى التضامن إلى الحصول على جزء من الكعكة بتخصيص عدد كبير من التأشيرات للوزارة لمنحها لغير القادرين، في الوقت الذي تحاول فيه وزارة السياحة اقتناص نصيبها من البيزنس عبر شركات السياحة الخاصة.
ورغم أن القانون المصري كفل لشركات السياحة المرخصة وحدها الحق في تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية بما فيها رحلات الحج والعمرة، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إلا أن تدخلات وزارة الداخلية بدأت في نهاية عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات مقاليد حكم رئاسة الجمهورية، حيث كان لوزارة الداخلية الحق في الإشراف على إجراء قرعة الحج بين الشركات وليس التنظيم، والذي كان اختصاص شركات السياحة وحدها، وتم إصدار قرار رئاسي باستقطاع جزء من تأشيرات الحج لصالح وزارة الداخلية، لتكون مخصصة للفقراء ومحدودي الدخل، بحجة أن أسعار تأشيرات حج شركات السياحة مرتفعة جدا ولا يستطيع المواطن العادي دفعها.
عضو غرفة شركات السياحة رفض الإفصاح عن اسمه تحدث عن كواليس الأزمة قائلا: شركات السياحة قامت برفع دعاوي قضائية اختصمت فيها وزارة الداخلية وحصلت على أحكام بحقها القانوني في تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها لم تنفذ وأحد الوزراء السابقين طلب عقد اجتماع مع إلهامي الزيات رئيس اتحاد غرف السياحة ورئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وفى الاجتماع قال الوزير للحضور أنا طالب عشاء من أحد المطاعم الشهيرة، تحبوا تتعشوا معايا ولا تتعشوا في مكان تاني، وكان الرد نتعشى مع حضرتك يا أفندم"، وبعدها أسدل الستار نهائيا على الأحكام الصادرة لصالح شركات السياحة بحقها القانوني في تنظيم رحلات الحج العمرة.
وتابع المصدر سرد تفاصيل ما يجري في الخفاء: "وزارة التضامن قالت إشمعنا إحنا ولماذا لا يكون لنا نصيب في التأشيرات، واستغلت البند الموجود في عقد تراخيص شركات السياحة والخاص بدور الوزارة في مساعدة المواطنين، وطلبت الحصول على جزء من تأشيرات الحج لمساعدة محدودي الدخل والفقراء في الحصول على تأشيرة حج، بحجة ارتفاع تكاليف الحج السياحي، ومحسوبية الشركات في تخصيص التأشيرات لمواطنين بعينهم دون باقي طبقات المجتمع، وتم تخصيص جزء لها من إجمالي حصة مصر من تأشيرات الحج، والتي أصبحت تقسم على 3 جهات، وكانت حصة تأشيرات الحج السياحي تقسم أحيانا بالتساوي بين 700 شركة سياحية، وفي أحيان أخرى وفقا للخبرة".
وأشار المصدر إلى أنه إبان تولي وزير السياحة الأسبق منير فخري عبدالنور، مقاليد وزارة السياحة، أصدر قرارا بفتح باب التراخيص أمام شركات السياحة، حيث حصلت أكثر من 1200 شركة سياحية على تراخيص سياحية، مقابل سداد 60 ألف دولار عن كل شركة لصالح صندوق غرفة شركات السياحة، وحدثت مناوشات بين الشركات، وتم الاتفاق على العمل بنظام القرعة في الحج، حيث قامت بعض الشركات بدفع رشاوي للعاملين بوزارة السياحة وغرفة شركات السياحة المختصين عن سيستم تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لتسجيل بعض الأسماء الوهمية للحصول على أكبر قدر من حصة القرعة، والتي فجرها أحد رؤساء شركات السياحة في مجلس الوزراء، وتم إسناد تسجيل الأسماء على سيستم وزارة السياحة، وإجراء القرعة في ذلك الوقت إلى وزارة الداخلية وإحدى الجهات السيادية الأخرى في الدولة.
من جانبه تقدم مجدي صادق بدعوى قضائية تحمل رقم رقم 46481 اختصم فيها كل من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التضامن الاجتماعي أمام الشق المستعجل بمجلس الدولة، طالب فيها بحق شركات السياحة في تنفيذ كل تأشيرات الحج دون غيرها من وزارة الداخلية أو التضامن الاجتماعي، وتوزيع إجمالي حصة تأشيرات الحج على كل الشركات بالتساوي، وتكون وزارة السياحة مسئولة عن تحديد أسعار برامج الحج، موضحا أنه سوف يخاطب أعضاء غرفة شركات السياحة للانضمام للشكوى.
فيما أكدت مصادر باللجنة العليا للحج، أن التأشيرات المخصصة للهيئات والنقابات والتي يتم تنفيذها من خلال بعض الشركات السياحية، يقع عبئها على وزارة السياحة، على الرغم من أنها خارج الحصة المخصصة لها، مشيرا إلى أنه تم وضع عدة ضوابط للشركات لتنفيذ تلك التأشيرات منها ضرورة الالتزام بضوابط السكن المنصوص عليها بضوابط الحج السياحى للعام الجاري والمعتمدة من الوزارة، على أن يتم إجراء المعاينة الخاصة بالسكن من قبل لجان الوزارة، وتلتزم الشركات المنفذة للتأشيرات الخاصة بحج الهيئات والنقابات بالتعاقد مع المطوف التابع للشركة لتوحيد المطوف، وتوثيق العقد المبرم بينها وبين الهيئة المتعاقدة معها، على أن يكون مزيلا بشعار الجمهورية الخاص بالهيئة أو الوزارة التابع له الجهة.
