رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

احتلال تركي للأسواق المصرية.. سيطرة على أسواق الأدوات المنزلية والملابس.. الجودة سر «الاستحواذ».. ملياران و360 مليون دولار واردات من أنقرة حتى مارس.. وشعبة الملابس تطالب بدعم المنتج المحلي

فتحى الطحاوي، نائب
فتحى الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات المصرية المتعاقبة، وتحديدًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتطبيق إستراتيجية «الاكتفاء الذاتي» ومنح الفرصة كاملة للمنتج المحلي، لا تزال الأسواق المصرية تستقبل البضائع المستوردة التي تحصل على جزء كبير من حصة «المحلي» وتقف عائقًا أمامه.


«الغزو التركي».. واحد من أبرز العقبات التي تواجه المنتجات المحلية، بل يمكن القول– وفقا للأرقام والإحصائيات- إن البضائع التركية العقبة الكبرى التي تواجه الاقتصاد المحلي المصري، لا سيما وأن ثقافة المنتج المستورد لا تزال تحكم مزاج المستهلك، إضافة إلى البحث الدائم عن الأسعار الأرخص، وهو ما يميز البضائع التركية.

وتتعرض مصر لأزمة بسبب اتفاقية موقعة مع تركيا منذ عام 2012، تنص على استيراد القاهرة خشب "الفايبر بورد" دون جمارك، وهو ما أضر بالصناعة الوطنية التي تتعرض لخسائر فادحة، وهو أيضا ما تعاني منه صناعات أخرى.

مراجعة
 
عبدالمنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، طالب بضرورة مراجعة الاتفاقية وحماية المنتجات المصرية حتى تستطيع المنافسة، موضحا أن الزيادات الأخيرة في مواد الإنتاج إضافة إلى الغاز والكهرباء وغيرها أدت لرفع سعر تكلفة الفيبر بورد 25% إضافية.

وكشف لـ "فيتو" أن قيمة الإنتاج المخزون داخل مصنع شركة نجع حمادي للفيبر بورد بلغ نحو 100 مليون جنيه، مطالبا بضرورة حماية الحكومة لتلك الصناعة من خلال وقف الاستيراد لمدة تتجاوز 3 أشهر أو 6 أشهر على الأقل، أو يتم فرض رسوم على المنتجات الأجنبية.

وأكد الجمل أن النقابة ستخاطب جميع الجهات الإدارية بما فيها الغرف التجارية لمعرفة الاتفاقيات التي تهدد الصناعة الوطنية، حتى يتم مراجعتها مرة أخرى.

رسوم

من جانبه، طالب مجدي البدوي رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، بضرورة فرض رسوم إغراق على المنتجات التي تستورد من الخارج والعمل على تطوير المنتج المصري، مشيرا إلى أن هناك العديد من الصناعات التي تعرضت لمواقف مشابهة مثل صناعة الغزل والنسيج وصناعة الحديد والصلب والأسمنت والدواجن والسيارات، ولابد أن يتم فرض رسوم إغراق على الصناعات الواردة من الخارج.

من جانبه، قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: السوق المصري يشهد غزو المنتجات التركية، ويظهر أثره بوضوح نظرا للدعم الذي تقدمه تركيا لمنتجاتها، وهو ما ساهم في تدمير عدد كبير من القطاعات الصناعية المحلية مثل قطاع الألومنيوم، الذي يعاني بشدة من التواجد التركي في السوق المصري، وهناك أصناف من الأدوات المنزلية مثل الميكروويف والأفران تغرق السوق، نظرا لدعم تركيا للتصدير للسوق المصري.

التجربة السعودية

نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في سياق حديثه أشاد بامتناع المملكة العربية السعودية عن استيراد المنتجات التركية، واستبدالها بالمنتجات البديلة من الدولة الداعمة لها والشقيقة مثل الدولة المصرية، مشددًا على أن التجار في السوق المصري لا يقفون ضد دخول المنتجات التركية، لكن في المقابل لابد من العمل على زيادة التصدير للخارج بما يساهم في تطوير الصناعة المحلية وقدرتها على الصمود في مواجهة الغزو التركي ومنافساته، وبما يضمن الحصول على أسواق وحصص أخرى في الخارج تستوعب السلع المصرية.

كما أبدى «الطحاوي» استياءه من ضعف وتراجع الدور الذي تمارسه هيئة تنمية الصادرات لدعم المنتجات المصرية ودعمها للأسواق الخارجية، إلى جانب تراجع الدور الخاص بالملحق التجاري لمصر في الدول الخارجية، والذي لا ينسق مع المصدرين المصريين، ويقدم الفرص التصديرية المتاحة لهم في هذه الدول مما يساهم في مضاعفة إنتاج السلع وتحسين جودتها، وبالتالي تطويرها واعتمادها على التكنولوجيا مما يساهم في تعزيز العلامة التجارية «صنع في مصر» في الخارج.

وتابع: عمليات التطوير للمنتجات المصرية أمام التركية ضعيف، كما أن قوة المنتجات المصرية وصلابتها وتطويرها أمام التركي ضعيف جدا، فالأتراك يعملون على تطوير منتجاتهم بشكل سريع جدا، إضافة إلى الأفكار المتطورة والحديثة بشكل مستمر، بينما نحن نكتفي بتقليد المنتجات، الأمر الذي يجعلنا في مرتبة متأخرة تأتي بعد المنتج التركي.

وأشار إلى أن التجار المصريين طالبوا مرارا وتكرار بوجود رسوم إغراق ضد المنتجات التركية، ولكن لا حياة لمن تنادي من جانب الجهات المعنية، وهناك قرارات تدعم تركيا في زيادة معدلات النفاذ للسوق المصري، والتي من بينها وجود صفر جمارك على البضائع المستوردة من تركيا، بناء على اتفاقية الشراكة المصرية- التركية، والتي وقعت في 2005 ودخلت حيز التنفيذ منذ ثلاث سنوات، كما كشف أن عمليات التسجيل الخاص بالمصانع المؤهلة للتصدير لمصر تستحوذ تركيا على النصيب الأكبر منه، بينما الدول الأخرى المصدرة لمصر مثل الصين عدد المصانع المسجلة لديها قليل لا يتعدى مصنعين أو ثلاثة، مما يساهم في زيادة البضائع التركية على حساب المنتجات الأخرى، متسائلا من المستفيد من إغراق السوق بالمنتج التركي وغلق باب المنافسة على المنتجات الأخرى؟!.. رغم أن المنتجات الأخرى سوف تدفع جمارك بينما التركي معفي.

بدائل

وحول وجود بدائل للمنتجات التركية أكد «الطحاوي» أن هناك بدائل كثيرة من المنتجات المصرية تستطيع أن تحل محل المستورد، لكن التركي يتميز بإكسسوارات الأدوات المنزلية، والجودة في التفاصيل، إضافة إلى أن أسعار هذه المنتجات تكون دائما أقل من أسعار مثيلاتها المصرية، وشدد على أن نهوض أي دولة يتم من خلال المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أهمية استغلال الفرص التصديرية للخارج، وأن القوى الشرائية ضعيفة في مصر، ولا بد من البحث عن أسواق للتصدير حتى تستطيع الصناعة أن تتطور وتتحسن.

وحول حجم البضائع التركي الموجودة في السوق، أكد «الطحاوي» السوق المصري متشبع بالبضائع من الأدوات المنزلية بنسبة 140%، ويستحوذ الإنتاج المحلى على 40%، بينما تستحوذ البضائع التركي على نسبة 100% من السوق.

في نفس السياق قال يحيى زنانيرى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية: البضائع التركية الموجودة في الملابس الجاهزة تشكل ضررا بالغا للمنتج المحلي، وتجعله غير قادر على المنافسة داخل السوق، وتابع: البضائع المستوردة تأتي من الصين وشرق آسيا والاتحاد الأوروبي، وأخيرًا تركيا التي تمكنت من الاستحواذ على 25% من الواردات إلى السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وأضاف: حجم البضائع المستوردة سنويا يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات جنيه، وحجم البضائع الأجنبية الموجودة في السوق والبضائع الأجنبية التركية تمثل على حد تقديري نسبة مليار جنيه.

وفيما يتعلق بـ«البديل المحلي للبضائع التركية» قال «زنانيري»: البضائع التركية يوجد لها مثيل، لكن الجودة في التركي أعلى بكثير، وتعد دولة تركيا من الدول المتقدمة في صناعة الملابس، بينما الصناعة المحلية مازالت تحتاج إلى دفعة أكبر للمنافسة مع أي منتج أجنبي خارجي، كما اعتبر أن الضرر الواقع على الصناعة المحلية والصناع والتجار المصريين من البضائع التركية الموجودة في السوق يتمثل في غلق باب المنافسة والتطوير والتحديث للصناعة المحلية.

ووفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، فإن حجم الصادرات المصرية إلى تركيا بلغ مليارا و998 مليون دولار خلال عام 2017، بينما سجلت الواردات المصرية من تركيا مليارين و360 مليون دولار.

"نقلا عن العدد الورقي..."
Advertisements
الجريدة الرسمية