أسد في التخصيص المالي فقط.. القاهرة تتزيل مؤخرة المحافظات في الخدمات

رغم أن القاهرة تحظى دائما بنصيب الأسد في التخصيص المالى من الدولة، مقارنة بباقى المحافظات، فضلا عن تفوقها بالمعدات والإمكانيات والموارد البشرية، إلا أنها جاءت في مرتبة متأخرة، في ركب السباق مع المحافظات الأخرى.

"صوتك مسموع"
منذ أكثر من شهرين، أطلقت وزارة التنمية المحلية، مبادرة "صوتك مسموع"، لتلقى شكاوى المواطين عبر وسائل عديدة وهى "واتس آب، فيس بوك، البريد الإلكترونى، الخط الساخن"، وذلك بهدف التواصل مع المواطن، وحل مشاكله بعيدا عن الروتين، ومع نهاية كل أسبوع، تعلن وزارة التنمية المحلية عن عدد الشكاوى التي وصلت عبر كل وسيلة، وعدد الشكاوى التي تم حلها، حيث يتم تحويل المشكلة للمحافظة المختصة، كما يتم إعلان المحافظات الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين.

وبالرغم من وجود نظام إلكترونى للمتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، يعتمد على"التابلت" لحل شكاوى المواطنين على الفور، ومنظومة منارة للتعامل مع شكاوى نواب البرلمان، إلا أن نجمها لم يسطع في المبادرة، فخلال خمسة أسابيع على التوالى لم تظهر القاهرة وسط قائمة المحافظات الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين، وتفوقت المحافظات "الجيزة، القليوبية، مطروح، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، الدقهلية، البحيرة، جنوب سيناء" عليها، رغم قلة الإمكانيات والموارد".

ولم تظهر القاهرة إلا في الأسبوع السادس، ولم تدخل قائمة المحافظات الأكثر الاستجابة، بل أعلنت الوزارة، أن هناك نشاط ملحوظ في التعامل مع الشكاوى، ووصلت نسبة الاستجابة إلى 86%.

وحدات حقوق الإنسان
لم يقف الأمر فقط عند مبادرة "صوتك مسموع"، بل احتلت القاهرة آخر المنفذين لتعليمات اللواء محمود شعراى، وزير التنمية المحلية، ففى شهر أغسطس الماضى طالب الوزير المحافظين، بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان، لبحث الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، على أن تقوم كل وحدة بإعداد خطة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى المحافظة ومتابعة تنفيذ التوصيات في هذا الشأن ووضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان.

وبالرغم من مرور أربع شهور على تعليمات الوزير، إلا أن محافظة القاهرة لم تلتزم بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان، مقابل التزام 18 محافظة بالتعليمات وهي "القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، جنوب سيناء، السويس، الشرقية، بني سويف، المنيا، الفيوم، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، أسوان، البحر الأحمر، الأقصر"، وذلك في إطار توحيد منظومة الشكاوى وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.