رئيس الوزراء يوافق على محاكمة قانونيين في ماسبيرو (مستند)

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إحالة مدير عام إدارة الفتوى بالهيئة الوطنية للإعلام ومدير عام إدارة الشئون القانونية بمجلة الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة، بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية الذي أرسله إلى أمين عام مجلس الوزراء وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

وجاء ذلك في مذكرة أرسلها الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل استجابة لطلب المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وردًا على خطابه برقم 3009 والمؤرخ في 5 سبتمبر 2018 و3022 المؤرخ في 27 سبتمبر 2018 ضد محمد عبد الفتاح عبد المنعم، مدير عام إدارة الفتوى بالهيئة الوطنية للإعلام ولبنى عبد الحي عبد الوهاب، مدير عام إدارة الشئون القانونية بمجلة الإذاعة والتليفزيون.

وطلب رئيس الوزراء في مذكرته المرسلة إلى وزير العدل اتخاذ اللازم نحو إحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي.