مجازاة 3 مسئولين من قيادات التأمينات «لفقوا» اتهامات لموظف (مستندات)
وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 353 لسنة 59 قضائية فيما تضمنه من مجازاة ثلاثة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بينهم وكيل أول وزارة بعقوبات مشددة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين الثلاثة خالفوا أحكام القانون ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وتضمن الحكم مجازاة إبراهيم مصطفى عبد الشافي، مدير عام الرقابة والمتابعة بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بعقوبة اللوم لقيامه بإعداد مذكرته بالعرض على المتهمة الثانية إبان عملها رئيسًا للصندوق وتضمينها اتهامات قبل خالد فتحي حسن دون التحقق منها مما ترتب عليه موافقتها على نقله إلى منطقة شمال الجيزة بما ألحق به أضرارا مادية ومعنوية وصدور حكم محكمة القضاء اﻹداري رقم 74667 لسنة 68 قضائية بإلغاء القرار لصدوره مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
وقام بتضمين كتاب الصندوق الذي أعده بالرد على رئيس المجلس القومي لحقوق اﻹنسان والمعتمد من الثانية استغلال خالد فتحي نفوذه وأعمال وظيفته بما كان مبررا لنقله وذلك بالمخالفة للحقيقة.
وعاقبت المحكمة المتهمة الثانية آمال عبد الوهاب محمد، رئيس الصندوق بدرجة "وكيل أول وزارة"، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمتها بعد ثبوت موافقتها قبل إحالتها للمعاش على مذكرة المتهم اﻷول باقتراح نقل خالد فتحي حسن دون إحالتها لتحقيق ما ورد بها باعتبارها السلطة المختصة وإصدارها قرارها بنقله مما ترتب عليه صدور حكم محكمة القضاء اﻹدارى بإلغاء القرار.
وشمل الحكم مجازاة عبد الهادي محمد عبد السلام، مدير عام التفتيش المركزي بالصندوق بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته لقيامه بتحرير خطاب إلى مدير عام منطقة شمال الجيزة بتوزيع خالد فتحي إلى أقرب مكتب من محل سكنه بالمخالفة لقرار الثانية بنقله إلى منطقة شمال الجيزة ودون العرض على لجنة شئون العاملين بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية قررت النيابة الإدارية عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
