أبرزها إلغاء العقوبات.. ٧ مواد مقترحة من المجتمع المدني لتعديل قانون الجمعيات

قانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧، تشريع أثار الجدل منذ مناقشته في البرلمان والموافقة عليه بشكل مبدئي، ثم اختفائه لأشهر طويلة، بعدما طالب رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيه، ليعود بعد عامٍ من صدوره إلى المربع صفر، بمبادرة من رئيس الجمهورية أيضًا، وبتكليفه لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات مختلفة مهمتها إعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني داخل جمهورية مصر العربية وإجراء حوار مجتمعي شامل. 

استجابة بالمبادرة
منظمات حقوقية وتنموية رحبت بالمبادرة، واستجابت هي الأخرى وشكلت لجنة لإدارة الحوار فيما بينها وكافة الأطراف المعنية بداية من البرلمان والحكومة وصولا إلى رئيس الجمهورية حتى يأتي القانون ملبيًا لحاجة المجتمع المدني، ولحاجة الدولة المصرية لقانون توافقي يساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق خطة التنمية المستدامة 20-30.

لجنة الحوار
اجتماعات عدة أجرتها لجنة الحوار برئاسة الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كان آخرها مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وأسفرت المناقشات إلى عدة توصيات جاء على رأسها، تبني مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الأهلي الصادر بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق رقم 164 لسنة ٢٠١٣

مشروع البرعي
مشروع «البرعي» الصادر في عام ٢٠١٣ تراه منظمات المجتمع المدني، هو المتوافق مع ‎المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية الجمعيات الأهلية، وانطلاقًا من ذلك، ‎انتهت لجنة الحوار إلى تعديل عدد من مواد القانون منها، إلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد ‎الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل ‎المنظمات بالإضافة إلى المواد الخاصة‎بالعقوبات وعددها ثلاث مواد، والاكتفاء بعقوبات من نوعية حل مجلس الإدارة وحل الجمعية وفقًا لأحكام قضائية.

التوافق مع الدستور
‎كما انصب جوهر التعديلات على 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور، وكذلك ما ورد في تقرير أعمال المقرر الخاص ‎للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم.

الالتزام بالمواثيق الدولية
‎من جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة للعربية ورئيس لجنة الحوار، أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم، وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي ‎للحقوق المدنية والسياسية.

تعارض مع الدستور
‎وأضاف: "القانون يتعارض مع التزامات مصر الدولية، ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان مما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة ‎بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة".

التدخل الإداري
‎وأشار «أبوسعدة» إلى أن مسودة تعديل قانون ‎الجمعيات، وضعت ضوابط مقبولة على‎التمويل المحلي والأجنبي وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، وعدم التدخل الإداري في شئون الجمعيات الأهلية.