أزمة جديدة بمجلس الدولة بسبب رفض تسليم ملفات التعيين للمرأة.. نادية هنري: الدستور يكفل المساواة بين الجنسين.. أحمد أبو العزم: التعيين مسألة وقت.. أمينة جاد الله: حرمان المرأة من القضاء مخالف للقانون
أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات السابقة في قضية تولي المرأة قاضية بمجلس الدولة، فبعد رفض الموظفين تسليم ملف التعيين في المسابقة الجديدة لفتيات خريجات الشريعة والقانون، اشتعلت الأزمة ووصلت لتحرير محاضر بأقسام الشرطة وطلبات أحاطة بمجلس النواب.
الأزمة وصلت لإقامة دعاوى قضائية، وذكر تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية أن أعمال مجلس الدولة تختلف عن القضاء العادي، لأنه قضاء منشأ ويتطلب جهد، وهو ما رفضه المتقدمون وقالوا إنه مخالف للدستور بمادة إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة.
تحقيق المساواة
وقالت نادية هنري عضو مجلس النواب، إن الدستور في المادة ١٢٩ كفلت الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية.
وتابعت أن مجلس الدولة يخالف الدستور من خلال رفض تعيين المرأة بالمجلس، وهو ما يستدعي وزير العدل للتدخل لوقف تلك المخالفة.
وأوضحت أن المادة 53 من الدستور نصت على أنه لا تمييز على أساس الجنس في تولي الوظائف، وأن المواثيق الدولية تساوي بين حق المرأة والرجل، ومنها أن تكون قاضية وليس هناك ما يمنع ذلك.
وأشارت إلى أن الإجازة المقررة للمرأة لا تمنع توليها القضاء، لأن القاضي الرجل يحصل على نفس الإجازة.
مسألة وقت
وقال المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أنه لا يوجد مانع دستوري أو تشريعي في تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، والمجلس ذاته لا يمانع ذلك، إلا أنها مسألة وقت، ليس أكثر من ذلك، فهناك بعض الإجراءات يجب اتباعها لتعيين المرأة في مجلس الدولة، من ضمنها توفير الأماكن المناسبة لها.
مخالف للقانون
وكانت أمينة جاد الله أقامت طعنا قضائيا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بإلغاء قرار منع تولي المرأة قاضية بمجلس الدولة، واعتبرت أن ذلك القرار مخالف للقانون والدستور.
LIVE VIDEO: Coverage of #GiletsJaunes demonstrations in #Paris. https://t.co/IubCozrFhd #acteV #15Decembre #MacronDemission #France #EU #indyref2 #Verhofstadt #ViolencesPolicières
— Sam Pye (@freddie1999) December 15, 2018
