رفع الرواتب وتشديد الرقابة.. روشتة النواب لاختيار قيادات المحليات
في ظل مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب، ومن بينهم رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، همام العادلى، باستبعاد قيادات المحليات غير المؤهلين للحد من الفساد، وضع عدد آخر من النواب المختصين بالإدارة المحلية، وفي مقدمتهم رئيس لجنة الإدارة المحلية، أحمد السجينى، روشتة تتضمن عددا من الآليات التي تؤدي إلى اختيار قيادات محلية غير فاسدة وذات خبرة.
وفي البداية طالب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، بإعادة النظر في القيادات المحلية الحالية، لاستبعاد غير المؤهلين، والذين لا يمتلكون خبرة في العمل بالمحليات، وكذلك استبعاد من تدور حوله شبهات فساد.
وأكد «العادلي» في تصريح لـ «فيتو» على أهمية الدور الذي تقوم به أجهزة المحليات، وأن اختيار قيادات ذات كفاءة يصب في مصلحة الدولة والمواطن.
فيما أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك عددا من الآليات الواجب اتباعها لكى يتم اختيار قيادات محلية ذات كفاءة وخبرة، الأمر الذي من شأنه الحد من مشكلات المحليات وكذلك الحد من الفساد الذي ينتشر في بعض القطاعات، مشيرًا إلى أن اختيار قيادات المحليات مهمة ليست سهلة.
وقال «السجينى» في تصريح خاص لـ« فيتو»، لابد من تصعيد القيادات والكوادر المحلية، لتتولى المناصب القيادية، حيث تمتلك الخبرة في ذلك المجال، وذلك شرط توافر النزاهة والشفافية فيهم، مشيرًا إلى أن تلك القيادات بالطبع تكون أفضل من القيادات التي يتم الاستعانة بها من خارج المحليات، لافتقادهم الخبرة.
وأضاف «السجينى» أيضا لابد من النظر في رواتب قيادات المحليات، فالرواتب الحالية منخفضة، وبالتالى، يضعف البعض أمام أصحاب المصالح، في ظل عدم وجود رقابة من المجالس المحلية، وفي ظل وجود تشريعات عفى عليها الزمن، مما يؤدى إلى انتشار الفساد، وليس معنى ذلك أن كل قيادات المحليات يقومون بذلك، وإنما بعض منهم.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، كذلك من الآليات الواجب اتخاذها، هو إنشاء أكاديمية تدريب قيادات الإدارة المحلية، والتي يكون دورها تقديم مستوى من التدريب، يتناسب مع الدرجة الوظيفية المؤهل لها المتدرب، ويتم دراسة بها مواد دراسية، نظرية وعملية، وشئون محلية، ومهارات قيادة، وتشريعات، وتصميمات خاصة بالمحليات، وغيرها من الأمور الخاصة بالمحليات، بما يساعد المتدرب على الحد الأدنى الذي يمكنه من اتخاذ قرارات.
وأضاف أنه لابد أن يكون هناك رؤية للمرحلة الانتقالية، بحيث يتم خلالها تنفيذ برامج لتصعيد العاملين الحاليين، تدريجيًا مع الحد من اختيار قيادات من الخارج، في شكل جدول زمني متصاعد، وأن يكون هناك عدد من الاختبارات، التي يضعها مجموعة كبيرة من الخبراء الممارسين للعمل المحلى.
وشملت الروشتة، إقرار التشريعات التي تدعم صلاحيات تلك القيادات، والتي تمنحهم القيام بإصلاحات هيكلية، مثل قانون المحال العامة، الذي يناقشه حاليا البرلمان، وقانون الإدارة المحلية.
وأكد أن ختام تلك الآليات، هو تشكيل المجالس المحلية الشعبية، والتي سيكون لها صلاحيات رقابية واسعة على الجهاز التنفيذي، في أكثر من أربعة آلاف قرية، ما يجعل هناك حركة أداء أفضل.
ومن جانبه، قال النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، إن اختيار كفاءات ذات خبرة في العمل المحلى، يؤدي في النهاية إلى إصلاح أجهزة المحليات، والحد من الرشاوى والفساد.
وأكد في تصريح لـ «فيتو» أن رفع مرتبات العاملين في المحليات، وتشديد العقوبات على المتورطين في مخالفات، يؤدى إلى إصلاح أوضاعها.
