رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمن الأردني يطالب المحتجين في جبل عمان والشميساني بالمغادرة

فيتو

طالبت مديرية الأمن العام الأردنية المحتجين في مناطق جبل عمان والشميساني مغادرة المكان، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع من يخالف التعليمات.

وقال المديرية في بيان لها : "إنه وبالرغم من كافة التحذيرات الصادرة عن المديرية للجميع بالتزام النظام وعدم مخالفة القانون إلا أنه ولغاية الآن ما زال هناك مجموعات عشوائية مكونة من مجموعات من الأشخاص في بعض الطرقات الرئيسية والفرعية في مناطق جبل عمان والشميساني، تعمل وتتعمد إغلاق الطرقات، ومنع مسير المركبات، وتعطيل سير الحياة، ومحاولة الاعتداء على أفراد القوات الأمنية".
وأكدت مديرية الأمن العام الأردنية أنه "لن يتم التهاون مع مثل تلك السلوكيات، وسيتم ضبط كل من يقوم بمثل تلك السلوكيات الخارجة عن القانون والعرف، وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات بحقه".
كما أعلنت مديرية الأمن العام عن اعتقال عدد من المعتصمين يرتدون ملابس عسكرية في محيط الدوار الرابع بالقرب من مجلس الوزراء الأردني.
وأغلقت قوات البادية جسر الشميساني على المحتجين، الذين حاولوا الانتشار في الأماكن القريبة من الدوار الرابع.
وأظهر فيديو تداوله النشطاء فض قوات البداية التظاهرات، واعتقال العشرات منهم في دوار الشميساني.
وتحولت شوارع العاصمة الأردنية (عمان) إلى ساحة حرب، حيث طاردت قوات الأمن الأردني المتظاهرين في دوار "الشميساني"، وساحة "مستشفى الأردن" بالعاصمة عمان، من أجل إفشال اعتصامات مبكرة للمتظاهرين ضد الغلاء.
واستخدمت قوات الأمن الأردنية الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، ما أدى لوقوع إصابات وسط المتظاهرين بحسب نشطاء على موقع "تويتر".
وهتف المتظاهرون في دوار الشميساني وساحة "مستشفى الأردن": "بطلنا نحكي يعيش. ليش نموت وهو يعيش؟" و"ناس بتقبض بالآلاف وناس بتاكل خبز حاف، اللى راتبه 300 بده يسد المديونية، بكفي الأسعار تزيد إحنا شعب مش عبيد، الشعب الأردني أفقرتوه للبنك الدولي أرهنتوه".
وتداول نشطاء صور اشتباكات وكر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، وسط اعتقال العشرات من المتظاهرين.
وارتفع عدد مصابي الأمن الأردني جرّاء التدافع بين المحتجين والأمن في محيط الدوار الرابع، إلى 5 مصابين بينهم شرطية.
وتشهد ساحة الدوار الرابع، والتي تشكل مقر احتجاجات المتظاهرين، في شهر يونيو الماضي تظاهرات حاشدة احتجاجا على فرض ضرائب جديدة وارتفاع الأسعار، أدت إلى إسقاط حكومة هاني الملقي.
Advertisements
الجريدة الرسمية