«مصالحات التعديات الزراعية».. خطة الحكومة لـ«تهدئة الشعب».. الغرامات في حدود المعقول.. «تحسين صورة النواب» ضمن الأهداف.. والبرلمان: التنفيذ خلال الفترة المقبلة

وسط الأجواء الاقتصادية الصعبة التي يتجرع مرارتها المواطن العادي، يبدو أن انفراجة قريبة، أو بالأحرى مفاجأة سعيدة، ستقدمها الحكومة للشعب خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا فيما يتعلق بملف التعديات على الأراضي الزراعية، الذي كانت – ولفترة طويلة- ترفض الحكومة مجرد الحديث فيه، وليس التفاوض على حله.

التصالح
مفاجأة الحكومة ستأتي عبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تضمن إجراءات التصالح في التعديات على الأراضي الزراعية، بشكل مفاجئ، بموافقة وترحيب جاد من الحكومة، ووسط فرحة عارمة من النواب مختلطة بالذهول وعدم الثقة في موقف الحكومة، المخالف لموقفها السابق برفض التصالح في تلك التعديات.

ورغم موقف الحكومة السابق خاصة وزارة الزراعة، الرافض بشكل واضح ونهائي، لمشروعات القوانين المقدمة من النواب منذ عام ٢٠١٦ بشأن التصالح في التعديات على الأراضي الزراعية التي قام بها المواطنون إبان ثورة يناير لبناء منازل جديدة لهم في الزراعات، تحت مبرر أن الدستور يجرم التعدي على الأرض الزراعية، وبالتالي لا يجوز إقرار قانون يخالف الدستور، فإن الموقف الحكومي الجديد جاء مغايرا لذلك، حيث وافقت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والإسكان على التصالح في تلك التعديات على الأراضي الزراعية وفقا لبعض الضوابط، وهو الأمر الذي يعد مفاجأة غير متوقعة، كما أن المفاجأة الأكبر والسارة أيضا هي انخفاض قيمة الغرامات المقررة في حالات التصالح، عما كان يقترحه بعض النواب من قبل.

موقف مفاجئ
موقف الحكومة المفاجئ، ظهر واضحا خلال اجتماعات لجنة الإسكان بالبرلمان مؤخرا، التي كانت تناقش مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب بشأن التصالح في مخالفات البناء، التي لم تكن تتضمن نصا للتصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، حيث أبدت الحكومة موافقتها بشكل مفاجئ على مقترح مقدم من بعض النواب خلال المناقشات متعلق بإضافة نص يسمح بالتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، في ذلك القانون.

ووضعت الحكومة الضوابط لتنفيذ ذلك المقترح، حيث أكدت أن التصالح سيشمل الإنشاءات التي تم بناؤها على الأرض الزراعية بجوار الكتل السكنية، وفقا للتصوير الجوي الذي تم في يوليو ٢٠١٧، كما أن قيمة الغرامة لن تزيد على متوسط سعر متر المباني الذي حدده قرار وزير الإسكان الصادر في العام الماضي، الذي لا تتعدى قيمته ٢٠٠ في القرى، و٥٠٠ جنيه في مدن المحافظات، و٨٠٠ في القاهرة والإسكندرية.

رفض سابق
الموقف الحكومي المفاجئ، جاء مناقضًا لموقف سابق لها، حيث سبق أن رفضت أي مقترحات أو مشروعات، أو محاولات الحديث من جانب النواب بشأن التصالح في التعديات على الأرض الزراعية، كما أن ذلك المقترح الذي وافقت عليه الحكومة حاليا، بضم التعديات على الأراضي الزراعية ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء «الذي يشمل في الأساس مخالفات الارتفاعات وخطوط التنظيم»، سبق وتم تقديمه مرات عديدة من جانب بعض النواب، وكان موقف الحكومة هو الرفض الشديد.

مصادر برلمانية تحدثت إليها «فيتو» كشفت أن التغير المفاجئ في موقف الحكومة، يأتي في المقام الأول كمحاولة منها للتخفيف عن المواطنين، وامتصاص غضبهم بسبب غلاء الأسعار والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأضافت: قيمة الغرامات التي أعلنت عنها الدولة في ضوابط التصالح، متوسطة ومعقولة، بل تأتي أقل بكثير مما كان يطرحه أو يقترحه النواب في سبيل التصالح في تلك التعديات، الأمر الذي يعني اهتمام الدولة بالتخفيف عن المواطن في المقام الأول.