«أراضى الدولة»: ٧ آلاف حالة تقنين جاهزة للتعاقد

أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، مواصلة المتابعة مع المحافظات لإصدار عقود تقنين أراضى الدولة للجادين، ممن توافرت لهم شروط التقنين.

وأشارت اللجنة إلى وجود ما يزيد عن 7 آلاف حالة جاهزة بشكل نهائى لإصدار العقود في المحافظات كمرحلة أولى وهو ما ستعمل على سرعة إنجازه خلال الأيام المقبلة من خلال التنسيق مع كافة المحافظات، ومواصلة إنهاء الإجراءات الخاصة بكل الطلبات الأخرى.

ولفتت اللجنة إلى أن كل الطلبات التي يتم فحصها ويثبت توافر الشروط لها يتم اتخاذ اجراءات التعاقد بشأنها فورا وفقا لتوجيهات رئيس اللجنة والتي تضمنت سرعة اتخاذ اجراءات التعاقد بالتوازى مع استكمال الموافقات الإدارية، ومحاسبة كل من يثبت تسببه في تعطيل إجراءات التقنين والتعاقد.

كما يجرى التنسيق مع وزارة العدل بحيث لا يتم توثيق أي عقد خاضع للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتقنين الا بعد استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية.

وقال المهندس شريف إسماعيل إن ما يعطل إجراءات التقنين هو بعض الإجراءات الخاصة بجهات الولاية والتي تستغرق بعض الوقت من أجل تدقيقها حرصا على المصلحة العامة ولذلك ورغبة من اللجنة في إنجاز عملية التقنين واستقرار الأوضاع القانونية قررت اللجنة عدم ربط التعاقد الابتدائي بانتهاء هذه الإجراءات مع اتخاذ كافة الضمانات التي تلزم المتعاقد بأداء حق الدولة وفقا لما تنتهى اليه تلك الإجراءات.

ولفت رئيس اللجنة إلى الهدف الأساسى للجنة هو إنهاء ملف التقنين والقضاء على ظاهرة التعدى ووضع اليد على أراضى الدولة وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة مع الحرص على الضمانات التي تحمى حقوق الدولة.

وفى هذا السياق، كشف اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية باللجنة، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولى المحافظات لوضع ضوابط العمل التي تسهم في سرعة الإنجاز، ومنها أسلوب التعامل مع الأراضى المقدم عنها أكثر من طلب تقنين، وكذلك الأراضى البينية أو ما يطلق عليها" المساحات الميتة" في الأراضى والتي لا توجد لها استخدامات، والأراضى التي عليها نزاعات قضائية، وقال عبد الغنى في تقريره الذي استعرضته اللجنة أنه تم الاتفاق مع المحافظين على فتح خط ساخن مع الأمانة الفنية للتواصل اليومى وإنهاء أي مشكلات والرد على الاستفسارات بشكل سريع، مع المواجهة الحاسمة لأى محاولات تعطيل للإجراءات أو التربح من ملف التقنين.

وفى هذا السياق، أكدت اللجنة على استمرار مواجهة أي مظاهر فساد في ملف تقنين الأراضى وأشادت بالجهد الذي تبذله الرقابة الإدارية للتصدى لهذه الحالات وأخرها تمكن الهيئة من ضبط تشكيل عصابى من 9 أفراد بمنطقة مطروح بينهم 4 موظفيين عموم ادعوا أنهم لجان معاينة لأراضى الدولة وإنهاء إجراءات التقنين بمقابل.

وأكد ممثل الرقابة الإدارية باللجنة أن الهيئة ستواصل أعمالها للتصدى لأى حالات فساد في هذا الملف.