د. هاني أبو العلا يكتب: إهدار المال العام في معامل الجامعات
قد يكون إهدار المال العام مُتعمَّدًا ويستوجب المجازاة في المؤسسات الحكومية، وعلى الجانب الآخر قد يكون هناك إهدار لأموال عامة دون قصد أو نية مُبَيَّتة.
وإن كان الشاهد من تجريم إهدار المال العام هو أن المسئول عنه يتسبب عادةً في حرمان المجتمع من حقوق أصيلة لهم في بعض الممتلكات المُشتراة من أموال دافعي الضرائب، فإن الإهمال غير المتعَمَد في بعض مؤسسات الدولة، مقرونًا بإلف بعض العادات السلوكية المستهجنة قد يكون أشد ضررًا من الإهدار العمدي للمال العام.
ومما لا شك فيه أن وجود معامل متطورة ومختبرات متخصصة في بعض التخصصات الأكاديمية داخل الأقسام العلمية هو من الأمور المُهمة لتقليل الفجوة بين النظرية والتطبيق لدى خريجي الجامعات المصرية، وأن تدريب الطلاب داخل هذه المعامل من شأنه أن يُحَسِن من مُخرجات التَعَلُم في الجامعات، بما يتواكب مع سوق العمل ويجعل من الخريج عنصرًا مُدَرَبًا وقادرًا على الانصهار داخل منظومة العمل من خلال تلك الخبرات العملية التي اكتسبها داخل تلك المختبرات والمعامل.
ونظرًا لتبايُن التخصصات العلمية الأكاديمية فإن بالجامعات مجموعة مُتَبَاينَة من المعامل والمختبرات، وإن كان بعض هذه المعامل يُسجِل نسب تشغيل تتناسب مع ميزانيات إنشائه، فإن بعضًا منها ذاتها لا تتعدى نسبة التشغيل فيها ساعات محدودة في كل شهر منذ أن تم إنشاؤها.
قد يكون السبب أحيانًا هو عدم وجود أعضاء هيئة تدريس متخصصين في الأصل، وقد يكون لنقص عدد الموجود منهم.
وقد ترجع الأسباب، أحيانًا أخرى، لعدم إجراء صيانات دورية لتلك المعامل، التي ترجع أسبابها في معظم الأحيان لعدم وجود بند مالي كافٍ لإجراء الصيانة.
الأسباب كثيرة لعدم تشغيل تلك المعامل بشكل مناسب يتحقق معه عائد وجدوى اقتصادية تتناسب مع القيمة المادية لإنشائها وتجهيزها في غالب الأمر.
وينتهي الحال في غالب الأمر باستعمال هذه المعامل كقاعات لإلقاء المحاضرات أو للاجتماعات أو لغيرها مع إهمال ما بها من أجهزة وتجهيزات في مُخالفة للهدف الأصلي من إنشائها وإهدار غير مُتَعمد للمال العام.
ولأننا نحب تراب بلدنا، التي ليس لنا سواها، وحرصًا على مُكتساباتنا نحدد المشكلة ونشخص أعراضها وأسبابها ونضع تصورًا للحلول المقترحة.
الأمر معروض على الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي؛ لماذا لا يتم إجراء حصر للمعامل والمختبرات في جميع الأقسام العلمية بكل جامعة وإنشاء إدارة منبثقة عن إدارة كل جامعة، تكون مهمتها هي إدارة هذه المعامل والمختبرات والإشراف عليها من خلال مجموعة من الأكاديميين والفنيين المُدربين، مع تزويد المعامل بالأجهزة والأدوات الحديثة بما يتواءم مع التطور العالمي وإجراء الصيانات الدورية لها، من ثم يكون من مهام تلك الإدارات هو تشغيل المعامل والمختبرات سواء للأقسام العلمية لخدمة الجانب الأكاديمي أو للإقليم الخارجي لخدمة المجتمع، مما يسهم في رفع العائد الاقتصادي لها وإيجاد موارد تُستَخدم في زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس، وفي تحديث وصيانة المعامل ذاتها.
