«زراعة البرلمان»: عدم تحديد سعر عادل للمحاصيل مخالفة دستورية
أكد نواب لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن عدم تحديد سعر عادل للمحاصيل مخالفة دستورية.
وطالبوا الحكومة بزيادة أسعار المحاصيل، لمواجهة زيادة أسعار مستلزمات الانتاح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة، بحضور وزيرى التموين والزراعة، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن زيادة أسعار توريد محصول القصب.
وقال عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب: إنه لابد من مراعاة رفع سعر محصول القمح، لافتا إلى أن المساحات التي زرعت العام الحالي قليلة، بسبب انخفاض سعره، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى استيراد كمية كبيرة من القمح.
ومن جانبه طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمركز الزراعات التعاقدية، لتفعيل دوره، وكذلك دعم وزارة المالية للمركز بمبلغ ٥ ملايين جنيه.
وقال هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة: "ما نطالب به من رفع أسعار للمحاصيل، يأتي بهدف تفعيل الدستور، في مادته رقم ٢٩ التي ألزمت الحكومة بسعر عادل للمحاصيل يكفل للفلاح هامش ربح".
