رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«القابضة للمياه»: خدمات الصرف تغطي ٤٠% من احتياجات سكان بنى سويف

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

انعقد اليوم الاجتماع التحضيري لتوصيل خدمة الصرف الصحى بالمشاركة المجتمعية للقرى المحرومة بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور رفعت عبد الوهاب استشاري البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئول برنامج الشراكة المجتمعية لصرف صحى القرى، وحضور المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، والدكتور محمد حسن مدير عام نظم المعلومات الجغرافية GIS بالشركة القابضة، وممثلي وزارتى الإسكان والمرافق والتنمية المحلية، للتنسيق وتحديد دور الشركة القابضة وشركة بني سويف لمد خدمة الصرف الصحى وتحديد ووضع آليات ومنهجية العمل.


واستعرض مهندس محمد نشأت، موقف خدمة الصرف الصحى بمحافظة بني سويف، والتي تصل نسبة التغطية إلى 40% من إجمالي عدد السكان والمقدر بـ 3.2 ملايين نسمة.

وأوضح أن عدد محطات معالجة الصرف الصحى القائمة بالمحافظة 14 محطة، تعالج ما يقرب من 215.5 ألف متر مكعب يوم، بخلاف 76 محطة رفع رئيسية وفرعية، وتبلغ أطوال شبكات الانحدار 910 كم طولي، وخطوط طرد بأطوال 189 كم.

وأشار نشأت أن محافظة بني سويف بادرت بتوصيل خدمة الصرف الصحى بـ3 قرى خلال العامين الماضيين، منها عزبة البساتين بتكلفة 6 ملايين جنيه، لخدمة 240 أسرة، وجار توصيل الخدمة لقرية سيد عبد القادر، وقرية صفط الغربية.

وتابع إن فكرة المشاركة المجتمعية تقوم على ضمان استدامة واستمرارية الخدمة، من خلال ربط العزب والتجمعات السكنية والتي يقدر عددها بـ 966 عزبة بالمحافظة على محطات معالجة الصرف الصحى القائمة والتي تستوعب معالجة كميات إضافية، وتعتمد المشاركة المجتمعية على توفير الأراضي وإنشاء شبكات الانحدار ومحطات الرفع والوصلات المنزلية.

واعتبر الدكتور رفعت عبد الوهاب استشارى البحوث والتطوير بالشركة القابضة، أن توصيل خدمة الصرف الصحى أهم المشروعات القومية التي لها مردودها البيئي والصحي والاقتصادي وانعكاسها في مختلف مناحي الحياة.

وأكد أهمية بلورة المشكلة وتحديد جذورها لإمكانية حلها، وتحديد أولويات القرى التي سيتم البدء بها وفقا لمعايير ومنهجية موحدة منها أن إمكانية الربط على محطات معالجة قائمة تستوعب كميات إضافية، مع مراعاة البعد البيئي مثل قربها من مصادر المياه.

وأشار إلى أنه يجب تحديد التكنولوجيات التي تناسب كل قرية طبقا لدراسة كل حالة على حدة والخصائص المجتمعية بما يتناسب مع عادات الريف المصري.
Advertisements
الجريدة الرسمية