ماكرون في خطاب إنقاذ «سفينة بلاد النور»: أتفهم الغضب الشعبي وأتحمل المسئولية.. زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل.. إصلاح نظام الضرائب.. وإعانات عاجلة لمن يتقاضون أقل من 2000 يور

«أتفهم غضبكم» عبارة قصيرة اعترف فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحقوق «السترات الصفراء»، والتي ترجمت إلى العديد من الالتزامات لحكومة الرئيس الشاب، بعد شهر من التظاهرات وتحول فرنسا لساحة من الحرب بين الشرطة وأعضاء الحركة، والتي أسفرت عن اعتقال 1000 شخص، وإصابة المئات.

رضخ حاكم قصر الإليزية لمطالب الغاضبين، في محاولة لإنقاذ سفينة فرنسا من الغرق وسط تربص قوي من قوى تسعى إلى إسقاط بلد النور والثقافة في ظلمات الفوضى، عبر الإعلان عن عدد من الإجراءات على أمل أن يسيطر على موجات الغضب بالشارع واحتواء الغضب الاجتماعي الذي اجتاح البلاد مؤخرا.

إجراءات الإنقاذ
وأعلن ماكرون، اليوم الإثنين، عن حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية لمساعدة ذوي الدخل المحدود، معترفا بوجود غضب لدى الفرنسيين ووصفه بالمفهوم.

100 يورو
وقال إن العام المقبل سيشهد زيادة في الحد الأدنى للأجور قدرها 100 يورو، إضافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة من يتقاضون أقل من 2000 يورو، ووعد بإجراء إصلاح عميق للنظام الضريبي حتى يكون قادرا على مساعدة من يتقاضون أجورا ضعيفة، وفرض ضرائب على من يحققون دخلا كبيرا.

مراجعة ضريبية
وأكد أنه سيتم مراجعة نظام الضرائب لدعم من يتقاضون رواتب ضعيفة، وكذلك إلغاء الضريبة على معاشات التقاعد التي تقل عن 2000 يورو، مبينا أن هدف الحكومة هو خلق فرص جديدة في كافة القطاعات.

وذكر أن البرلمان والحكومة يجب أن يعملوا من أجل سن قوانين للضرائب، لأن هناك حاجة لقوانين عادلة وبسيطة لتقليل نسب البطالة، مؤكدا أنه سيكون هناك حوار وطني يشمل كل الأطراف.

الإقرار بالمسئولية
وأقر ماكرون بمسئوليته في "إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين"، مؤكدا أنه لم ينجح طيلة 18 شهرا في إنهاء المعاناة التي يعيشها الفرنسيون منذ 40 عاما، وأن معركته الأساسية من أجل الشعب، مشيرا إلى أن هناك حاجة لإصلاح عميق للدولة الفرنسية، وأنه يتحمل جزءا من الوضع الذي تعيشه باريس رغم أن جذور الأزمة الحالية قديمة.

العنف لا يبرر
وقال إن "العنف والشغب لا يمكن أن يبررا"، وإن بلاده "تعيش حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية"، مشددا على أنه سيتم مراجعة نظام الضرائب لدعم من يتقاضون رواتب ضعيفة.

لقاءات مع النقابات
واجتمع ماكرون اليوم مع 37 مسئولا من النقابات العمالية والاتحادات والجمعيات بقصر الإليزيه، للاستماع لمقترحاتهم حول سبل تنفيذ مطالب المتظاهرين والسيطرة على الاحتجاجات التي اندلعت منذ شهر بكل أنحاء فرنسا.

كارثة اقتصادية
إجراءات ماكرون جاءت مناقضة لما حذر منه وزير المالية برونو لو مير، والذي أوضح أن إلغاء الضرائب ستؤدي إلى "كارثة اقتصادية"، متوقعا تباطؤ النمو الاقتصادي في نهاية العام الجاري نتيجة احتجاجات السترات الصفراء، وتحدث عن أزمة بوجوه ثلاثة، تضم "أزمة اجتماعية" ترتبط بالقدرة الشرائية و"أزمة ديموقراطية" مع تمثيل سياسي غير كاف و"أزمة أمة" في مواجهة "انقسامات كبيرة".