كواليس جلسة محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة في تعذيب شاب

رفعت محكمة جنايات عابدين جلسة محاكمة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة "تامر فراج" و4 أمناء شرطة في اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت، ومنعت احتكاك أهالي الضحية بالمتهمين.

واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الذين طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين بأي كفالة مالية مشككا في تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود إصابة بالغة في الرأس والرقبة متسائلا كيف لم يرها الطبيب وثبت الدفاع في محضر الجلسة تصميمه على أن الجثة الموقع الكشف الطبي عليها لا تخص المجني عليه لأن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن جثة المجني عليه في العقد الرابع من العمر.

كما طالب الدفاع بسماع شهادة عدد من الشهود حتى يكونوا جاهزين للمرافعة.

ونفى أحد الشهود تعدي المتهمين على المجني عليه بالضرب مؤكدا أنه لم تمتد يد أي أحد لأذية المجني عليه خلال عملية القبض وتعرف الشاهد على المتهمين داخل قفص الاتهام، وأكد أنه في وقت القبض عليه لم يتم التعدي عليه كما أن واقعة القبض كانت في سلاسة ويسر دون مقاومة من المجني عليه.

وشهدت الجلسة قبل الماضية مفاجآت جديدة، حيث عدلت زوجة المجني عليه عن أقوالها في تحقيقات النيابة، بعد اتهامها تامر فراج رئيس المباحث ووحدة قسم شرطة حدائق القبة بتعذيب زوجها حتى الموت، لكنها في الجلسة عدلت عن أقوالها، وكتبت إقرارا تنفي فيه كل التهم عن المتهمين الموجودين في القفص.

وبسؤال رئيس المحكمة لها عن سبب عدولها عن أقوالها، أفادت بحصولها على تعويض مادي من المتهمين قائلة للمحكمة: "ده نصيبه وأجله".

كما عدل شاهد الإثبات، في جلسة المحاكمة الماضية، عن أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة، حيث كان قد اعترف في التحقيقات، أنه شاهد المتهمين يعذبون المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب بالأقدام، بعد إجباره على الجلوس على "بطنه" ووصف دور كل متهم في تعذيب المجني عليه.

وغيّر المتهم أقواله في جلسة المحاكمة، مؤكدًا أنه لم يشاهد تعدي المتهمين على المجني عليه بالضرب، وكل ما رآه أن الضابط وأمناء الشرطة كانوا يحاولون السيطرة على المجني عليه بسبب مقاومته لهم لاقتياده إلى قسم شرطة حدائق القبة.

وبسؤاله عن سبب وجوده في وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة وقت حدوث الواقعة، أكد أنه كان مقبوضًا عليه من وحدة تنفيذ الأحكام بسبب صدور حكم ضده بالحبس 3 سنوات، فيما غيّر أقواله في تحقيقات النيابة مبررا بأنه كان "متوترًا".

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن وجود إصابات متفرقة بمختلف أنحاء جسده، منها آثار تعذيب بالصعق الكهربائي، وتبين من معاينة النيابة لغرفة المباحث داخل القسم وجود عنف جنائي بها، وتحطم في زجاج باب الغرفة.

وأثبت تفريغ كاميرات المراقبة بالقسم احتجاز المجني عليه الآخر داخل القسم، لمدة تقارب 24 ساعة، وتم الاعتداء عليه وتعذيبه لتحديد شريكه في السرقة حتى أقر باعترافه، وأن المجني عليه لم يقاوم عملية الضبط، ودخل القسم بصحة جيدة حتى خرج منه محمولا على كرسي خشبي ولفظ أنفاسه الأخيرة.