رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نقابات على صفيح ساخن.. مواجهات ساخنة في «المحامين» اعتراضا على «قروض البنوك».. وأزمة في الصحفيين بسبب «إعانات المتعطلين».. وملف الصحف الحزبية يفتح النار على «سلامة&#

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

مع اقتراب موعد الانتخابات داخل النقابات المهنية، تتغير الأحوال، وتشتعل المعارك التي تدور رحاها خلف الكواليس، ويجهز كل طرف أسلحته لحسم المعركة لصالحه قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع، وفي نقابتي المحامين والصحفيين أعرق الكيانات النقابية اندلعت حرب باردة قبيل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي، وهناك انقسامات بدت واضحة للعيان بين مجالس إدارة النقابتين ومعارضيهم.


شد وجذب

في نقابة المحامين هناك أكثر من ملف يشهد حالة من الشد والجذب بين النقيب، سامح عاشور وبعض أعضاء النقابة، أهمها ملف القيد في جداول النقابة، وكانت شروط القيد التي أعلن عنها مجلس النقابة نهاية 2016 نقطة فارقة في تاريخه، منذ فترة رئاسة سامح عاشور، التي استمرت 16 عامًا، إذ شهد المجلس مع بداية الإعلان عن تطبيق شروط القيد لعام 2017 رفضا واضحا من عبد الحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة، الذي لم يكتف بهذا الموقف، بل انضم إلى المحامين المعارضين لشروط القيد، وتضامن معهم، لدرجة أنه التزم بحضور كل الجلسات القضائية المتعلقة بالطعن على شروط القيد، بالإضافة إلى رفضه لإحالة المحامين بالخارج إلى جدول غير المشتغلين، لحين إعادة قيدهم وفقًا للشروط الجديدة، حسب السن والدرجة.

لم يكن «الروبي» وحده من خالف الجمع وخرج عنه، بل إن «أبو النجا المحرزي» أيضا من بين أعضاء هيئة مكتب النقابة، الذين اعترضوا على مشروع تعديل قانون المحاماة الذي أرسله سامح عاشور إلى مجلس النواب، عقب أزمة مقترح القانون الذي قدمه سليمان وهدان، وكيل البرلمان، مؤكدًا أن النقيب العام لم يعرضه على المجلس للمناقشة، وتقديم المقترحات قبل إرساله إلى مجلس النواب، وأن مشروع القانون المقدم لـ«النواب» يمنحه صلاحيات واسعة، ولا سيما أنه يعطيه حق حل المجالس المنتخبة بإرادة المحامين وتشكيل مجالس أخرى.

آخر المنقلبين

صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة، كان آخر المنقلبين على عاشور، فبرغم العلاقة الوطيدة بينه والنقيب، إلا أنه شن حربا حامية الوطيس، ضد القرض الذي أبرمه مجلس النقابة مؤخرًا، بقيمة 172 مليون يورو لإنشاء ثلاثة مستشفيات ومول تجاري، مؤكدًا أن القرض يعرض أصول النقابة وأموالها للخطر، وأخذ يكشف حقيقة الشركة المقرضة والمنفذة للمشروعات، ولم يكن «سليمان» وحده صاحب الموقف المعارض لإتمام القرض، وإنما اعترض كل من "عبد الحفيظ الروبي، وأبو النجا المحرزي، ومحمد إبراهيم فزاع، وإبراهيم عمران".

الصحفيين

الأوضاع داخل الجارة نقابة الصحفيين لم يكن أحسن حالا مما يجري في كواليس نقابة المحامين، فالانقسامات داخل قلعة الحريات على أشدها، وهناك ملفات فرضت نفسها وبقوة بين أعضاء المجلس، كانت كاشفة لحجم الخلاف الدائر بين أعضاء المجلس وعلى رأسها ملف الإعانات، فمع احتدام الخلاف بين هيئة المكتب وبعض الأعضاء، وتحديدًا جمال عبد الرحيم، ومحمد شبانة، المتعلق بالعشوائية في صرف الإعانات للصحفيين، قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة تضع ضوابط ومعايير لصرف الإعانة، حتى يستفيد منها الصحفي المستحق، وفقًا لما حددته اللائحة، بعضوية ل من حاتم زكريا، السكرتير العام للنقابة، ومحمد شبانة، أمين الصندوق، وعمرو بدر، رئيس لجنة المعاشات، ومحمد كامل، رئيس اللجنة الثقافية، وأيمن عبد المجيد، رئيس لجنة التدريب والتطوير.

وبعد مرور 3 أشهر من الإعلان عن تشكيل اللجنة تقدم محمود كامل بمذكرة ضد هيئة المكتب، يتهمها باتخاذ قرارات دون العرض على مجلس النقابة أو اللجنة المعنية، وصرف إعانات للصحفيين أكثر من مرة في العام لنفس الشخص، دون وجود معايير ثابتة وواضحة لصرفها، مطالبًا بعدم التصديق على قرارات اللجنة قبل وضع آلية ومعايير محددة يعتمدها ويقرها مجلس النقابة بشكل رسمي في اجتماعه المقبل، لصرف هذه المبالغ حتى تصل إلى من يستحقها بالفعل.

وفي الوقت الذي يختلف فيه المجلس حول معايير صرف الإعانات، كان هناك خلاف آخر بين نقيب الصحفيين والسكرتير العام حول قانونية إنشاء موقع إلكتروني لصحفي الجرائد الحزبية المغلقة، وهو المقترح الذي تبناه النقيب، وبالفعل استأجر مقرا للموقع، وأطلق عليه اسم «الخبر»، ولاسيما أن حل أزمة صحفيي الإصدارات الحزبية ضمن برنامجه الانتخابي، وهو الأمر الذي أكد عدم قانونيته حاتم زكريا السكرتير العام، مما دعا مجلس النقابة أن يتخذ قرارا بتجميد الموقع لحين تقنين وضعه.

نقلًا عن العدد الورقي
Advertisements
الجريدة الرسمية