بعد البدوي.. مصير المجمدين في حزب الوفد

جاء إعلان الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد السابق، تجميد عضويته من الحزب، بعدما ظل في رئاسته لمدتين متواصلتين ثماني سنوات، ليمثل أمرًا عجيبا التفت له الكثيرون، خاصة بعد تفاقم المشكلات التي مرت بالحزب، عقب انتخابات الهيئة العليا، وكانت سببا رئيسيا في هذا اللغط.

المعارضون لأبو شقة والمحسوبون على البدوى، أقاموا مؤتمرات للتنديد بانتخابات الهيئة العليا، وهو ما دعا أبو شقة لفتح ملف الأزمة المالية في عهد البدوي، وتم تشكيل لجنة للتحقيق معه في هذا الأمر، وفى هذا الإطار ترصد "فيتو"، مصير المجمدين من الأحزاب السياسية سواء من جمد عضويته، من جمده الحزب.

كشف المستشار أحمد عودة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد ورئيس الحزب الشرفي، عن مصير المجمدين في الحزب، لافتا إلى أن العضو الذي تقدم بطلب تجميد عضويته من الحزب يحق له العودة للحزب مرة أخرى بعد انقضاء عام على تجميد عضويته، لكنه لا يحضر اجتماعات ولا يدفع اشتراكات، ولا يشترك في الأمور الخاصة بالحزب تماما.

وأضاف عودة في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن من صدر قرار بتجميده من قبل الحزب، فلا يعود إلى الحزب ولا يفك تجميده حتى يزول الأثر الذي جمد من أجله، سواء كان قد رفع قضية ما على الحزب، مشيرا إلى أنه إذا انتهت القضية وكان الأمر في إيجابي فيما يخص الحزب فيقدم طلبا لرئيس الحزب ويزال التجميد عنه، أما إذا كان أثره سلبى على الحزب فربما يصل الأمر لفصله من الحزب نهائيا.

وتابع في كل الأحوال يتقدم العضو المجمد بطلب لرئيس الحزب، سواء من جمد عضويته، أو من جمده الحزب، ومن حق رئيس الحزب قبول فك التجميد من عدمه، مشيرا إلى أن استمرار التطاول والعدوان على الحزب، يطور الأمر للفصل وليس التجميد فقط، موضحا أنه حال فصل العضو من الحزب لا يعود إلا بقرار من الهيئة العليا.

وأوضح أن موقف الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب السابق مختلف، ولا سيما أنه من قام بتجميد عضويته من الحزب وليس الوفد هو الذي جمده، لافتا إلى أنه من حقه إذا أراد العودة التقدم بطلب وفك تجميد عضويته، مشيرا إلى أنه فيما يخص التحقيق معه فلن يدان فيه على الإطلاق، خاصة أنه دعم الحزب بأموال تصل 3 ملايين جنيها في دورة رئاسته الأولى للحزب.