بعد فشل «الجريمة الإلكترونية» في منعها.. روشتة برلمانية لمواجهة الشائعات

رغم صدور قانون الجريمة الإلكترونية، والتوضيحات الحكومية المتتالية، إلا أن الشائعات لا تزال مستمرة بشكل مكثف لضرب استقرار الوطن، الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام عن جدوى القانون، حيث يرى البعض أن التراخي في تطبيق القانون سبب الظاهرة، فيما أكد آخرون أن الصفحات المحرضة وراءها ممولون خارجيا.

وخلال السطور التالية ترصد "فيتو" ردود برلمانيين حول هذه القضية.


وبداية أعلن النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، رفضه وجود صفحات مثل "المختلط 1911" ،التي تعمل على مهاجمة المؤسسات الوطنية، وتعمل ضد الدولة.

وقال: "بعدما فشل المحرضون في ضرب استقرار مصر من خلال التقليل من الإجراءات الاقتصادية الناجحة التي اتخذتها الدولة المصرية، بدأت مثل تلك الصفحات في الظهور والترويج لأكاذيب حول المؤسسات الوطنية الإعلامية والرياضية والكيانات الكبيرة".

الحسم في التصدي

ويرى النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن استمرار بعض صفحات التواصل الاجتماعي في ترويج الشائعات رغم وجود القانون رقم 175 لسنة 2018، بشأن تنقية المعلومات يعود إلى عدم الحسم في التصدى لهذه الصفحات من جانب الأجهزة الرقابية لا تتحرك بشكل سريع، مما يغرى القائمين على هذه الصفحات بالاستمرار في ترويج الأكاذيب.

وأكد لـ«فيتو» أن القانون الذي أصدره البرلمان رادع، لكن لم يتم تفعيلة لأنه وضع عقوبات تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، إلى جانب الغرامة التي تصل إلى نحو 100 ألف جنيه، وبالتالي ضرورة سرعة تفعيل القانون من جانب الجهات التنفيذية لضبط المواقع المحرضة ليكونوا عبرة لغيرهم.

تمويل خارجي

كما أوضحت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن السبب في استمرار الشائعات عن طريق الصفحات المحرضة، رغم إقرار قانون الجريمة الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، وجهود الحكومة لنفي الشائعات يعود إلى عدم تفعيل القانون بشكل فعلى لمواجهة مثل هذه المواقع التي تبث سمومها في المجتمع.

وأشارت إلى أن القائمين على هذه الصفحات ممولون من الخارج، ويتجارون بحرية التعبير عن الرأي في الضرب بالقانون عرض الحائط والاستمرار في ترويج الأكاذيب لضرب الاستقرار والاقتصاد المصري، وبالتالى ضرورة تفعيل القانون الذي يتضمن السجن والغرامة وأن يكون عمل صفحات على التواصل الاجتماعى من خلال الرقم القومي للتصدى لأى تجاوزات.