عزل رئيس القطاع القانوني بشركة النشا لتصويره فيلما إباحيا في مكتبه
قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 192 لسنة 59 قضائية المقامة من النيابة الإدارية، بمجازاة "م.ع" رئيس القطاع القانوني بشركة النشا والخميرة والمنظفات "بالعزل" لتصويره فيلما مخلا بالآداب داخل مكتبه.
وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم ارتكب المخالفات المالية المنصوص عليها في المواد أرقام ٩١،١٠٥،١٠٣،٩٣ من لائحة الشركة المصرية للخميرة والنشا والمنظفات، والمادتين ٤٤،٤٢من قانون قطاع الأعمال العام ٢٠٣ لسنة١٩٩١والمواد ٢١،٢٢،٢٣،٢٤مم قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧.
وأوضح تقرير الاتهام أن المتهم وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، لأنه بتاريخ ٤/ ٣/ ٢٠١٦ ارتكب فعلا فاضحا داخل مكتبه بمقر العمل بتصوير فيلم مخل للآداب خاص به، عبارة عن قيامه بممارسة الجنس عبر الإنترنت، مع فتاة من خارج الشركة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.
وارتأت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمتهم تمثل فعلا فاضحا داخل مكتبه، كما أنه تداول على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به "فيس بوك" يوم٢٠١٦/٤/٣ واستمراره حتى ٢٠١٦/٤/٤، وذلك بشهادة "م.م" فنى تشغيل الهندسة الإذاعية بالإذاعة والتليفزيون الذي ذكر في شهادته من واقع فحص الاسطوانة المدمجة المحمل عليها الفيديو محل الواقعة، وهو عبارة عن محادثة بين المتهم وفتاة، وهى من قامت بتسجيلها عن طريق برنامج "ماسنجر" وتتضمن قيامها بأفعال مخلة وخلع ملابسها وقيام المتهم بأفعال إثارة وإغراء.
وأضاف أن الفيديو لا يوجد به أي تلاعب أو مونتاج، وأنه سليم ويخص "المتهم والفتاة" وهو الأمر الذي يؤكد حدوث الواقعة على الرغم من نفى المتهم، والذي أكد في ذات الوقت أن مكان تصوير الفيديو هو المكتب الخاص به، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى حدوث الواقعة، ومن ثم تثبت مسئوليته في هذا الشأن، ويتعين مجازاته بالجزاء الذي تقدره المحكمة، نظرا لجسامة الجرم الذي ارتكبه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف فتح الله،على خليفة، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن جابر.
