الضبطية القضائية.. أداة «الكهرباء» لمواجهة سرقة التيار
تعمل وزارة الكهرباء جاهدة للقضاء على سرقة التيار من خلال طرح العدادات مسبقة الدفع وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة خاصة لقاطني العشوائيات والعقارات المخالفة، وحققت نجاحا في هذا الأمر، كما بدأت في منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين لمواجهة سرقة التيار.
وأوضحت إحصائية لوزارة الكهرباء، أن سرقات التيار في العقارات المخالفة أسهمت في زيادة الفقد الفني بالشبكة أكثر ١٥٪ والفني ٩٪ وهو ما كان له تأثير سلبي على التقييم المالي لشركات التوزيع وإهدار ١.٥ مليار جنيه سنويا بسبب سرقات التيار.
وأصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرار خلال الشهر الماضي بمنح الضبطية القضائية لنحو ١٦٤ مهندسا من شركات التوزيع ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من ٤٠٠ مهندس من أجل القيام بدورهم في تحصيل غرامات سرقات التيار وشن محاضر وتغليظ العقوبات على المخالفين.
ويبقي السؤال.. هل منح الضبطية القضائية للكهرباء منذ العام الماضي وحتى الحالي أسهم في تقليل الفقد المالي والفني، وزيادة محاضر سرقات التيار؟
وطبقا لتقرير صادر من وزارة الكهرباء عن مؤشرات شركات التوزيع في هذا الشأن، فإن بعد منح الضبطية القضائية لعدد من موظفي الكهرباء، حدث زيادة في متحصلات غرامات سرقات التيار بنحو ٤٥ إلى ٥٠٪ في العام الجاري وهو أمر أسهم في تقليل الفقد الفني والتجاري إلى ٧٪ مقارنة ب ١٥ إلى ٢٠٪ في الثلاثة الأعوام الماضية.
واستطاعت الضبطية القضائية زيادة محاضر سرقات التيار خلال العام الحالي بنسبة لا تزيد على ٤٠٪ حيث إن إجمالي الحصيلة الشهرية لشركات التوزيع من الغرامات تقدر بنحو ١٨٥ مليون جنيه وهي تعد أكبر حصيلة على مر ٤ سنوات مضت.
وبسبب الضبطية القضائية الممنوحة لموظفي الكهرباء وصلت إجمالي محاضر سرقات التيار إلى أكثر من ١٤٥ مليون محضر على مدار عام ونصف فقط بداية من ٢٠١٧ وحتى يوليو ٢٠١٨، ووفقا لمصدر مسئول بوزارة الكهرباء فإن المستهدف بنهاية ديسمبر الجاري تحصيل نحو ٢.٣ مليار جنيه من سارقي التيار بالعقارات المخالفة.
