«شهادة القرن».. حسني مبارك ومحمد مرسي وجها لوجه أمام المحكمة اليوم.. الرئيس الأسبق شاهدا في قضية «اقتحام السجون» المتهم فيها المعزول.. مفاجآت كثيرة ينتظرها الجميع.. وإجراءات أمنية

للمرة الأولى في التاريخ يلتقي رأسي نظامين سابقين لمصر تحت سقف واحد، بعدما حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة اليوم الأحد، لسماع شهادة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية «اقتحام السجون» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون.

وتجمع القضية مبارك ومرسي في قاعةٍ واحدةٍ، الأول شاهد والثانى متهم، واتخذت القضية مراحل ومنعطفات عديدة منذ بدايتها وحتى الوصول لهذا اليوم التاريخي.

ويرتبط «مبارك» بقضية اقتحام الحدود ارتباطا وثيقا، حيث تسببت الأحداث في تنحيته عن الحكم عقب أحداث ٢٥ يناير واقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة، إثر دعوات للتظاهر، وقيام جماعة الإخوان الإرهابية باستغلال المظاهرات باقتحام السجون والمنشآت الشرطية واختطاف الإخوان لحكم البلاد بعدها لمدة عام حتى قيام ثورة 30 يونيو التي أطاحت بهم.

وتم تقديم قادة الإخوان للمحاكمات بعدة اتهامات بينها التخابر وتدبير أعمال العنف والإرهاب، نهاية بقضية اقتحام السجون التي يشهد فيها "مبارك".

رئيس مخابرات حرس الحدود
وعلى مدار الجلسات الماضية، استمعت المحكمة إلى عدد من الشهادات أبرزها شهادة رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بالعريش إبان أحداث يناير 2011، والذي أكد أن مهمته في هذا الوقت كان جمع المعلومات المتوافرة لإمداد عناصر حرس الحدود لتأمين ساحل البحر المتوسط، وخط الحدود في الاتجاه الشمال الشرقي، ومكافحة التهريب.

وذكر الشاهد أنه حدث اختراق عبر الأنفاق وليس خط الحدود، وذلك عبر عناصر من حركة حماس، وذلك اعتبارًا من 26 يناير، وأشار بأن المعلومات المتوافر بأنه في يوم 28 يناير حدث اقتحام لقسم الشيخ زويد، وذكر بأن المتواجدين داخل القسم أصدروا استغاثات، وأشار إلى أنه كان لديهم عناصر حول القسم، وأضاف بأنه تم السيطرة على العناصر البدوية المشاركة في ذلك، وتم ملاحظة عناصر أخرى شكلهم غير مألوف.

وأشار الشاهد إلى أن عدد المقتحمين للحدود يوم الاقتحام يزيد على 500 فرد، وذكر أن سيارات تويوتا دفع رباعي استقلها هؤلاء، وكانوا يحملون الأسلحة من بنادق آلية، ورشاش عيار 54، ومدافع آر بي جي، وتابع بأن هؤلاء توجهوا لأقسام الشرطة قاموا بإطلاق الأعيرة النارية لإحداث خلل أمني، ولفت إلى نشوب اشتباك نجم عنه استشهاد عدد من العناصر الشرطية المدنية.

وعن المباني والمنشآت التي تم الاعتداء عليها، ذكر الشاهد بأن المعتدين تعدوا على مبنى أمن الدولة في رفح، وقسم شرطة رفح، وقسم الشيخ زويد، بعض المصالح الحكومية، وعدد من الأكمني هي كمين السلام وكمين الريسة وكمين الخروبة وكمين الماسورة، بقذائف الآر بي جي.

وتابع بأن المعتدين كذلك اعتدوا وفخخوا خط الغاز في عدة مناطق منها السبيل ومنطقة الميدان وجنوب العريش، وذكر الشاهد أن العابرين المسلحين إلى داخل مصر كان هدفهم إحداث إرباك أمني بالبلاد، والمشاركة في اقتحام السجون، وذكر أن عددا من عناصر خلية حزب الله وعدد من العناصر الفلسطينية كانوا في السجون حينها، وأشار بأن المقتحمين مكنوا هؤلاء من الهرب ذاكرًا اسمي أيمن نوفل وسامي شهاب اللذين كانا موجودين في السجن حينها.

شهادة حبيب العادلي
وأيضا، استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، مؤكدا أن أحداث 25 يناير مؤامرة وأن الثورة لا تقوم على الدم والسرقة والقتل وعناصر أجنبية اندست بين الشرطة وقتلت المتظاهرين في 28 يناير، وأن ما يسمى بـ«جيش الإسلام» في فلسطين نفذ حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.

وقال العادلي إن الرئيس الأسبق حسني مبارك تنازل على الحكم، حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن هدف المؤامرة تحقق بسقوط النظام وتولي الإخوان الحكم.

وأضاف أن مخطط قلب نظام الحكم في 2011 شمل جماعة الإخوان وأمريكا وحماس وحزب الله وبعض التنظيمات الفلسطينية بالإضافة إلى مجموعات من البدو.

وأكد وزير الداخلية الأسبق، أن مصر تعرضت لمؤامرة في أحداث 2011 هدفها إسقاط نظام الحكم وتولي الإخوان السلطة.

وقال: "عمليات التسلل عبر الأنفاق تتم بصورة مستمرة ونسميها في الأمن خلايا نائمة تستخدم في توقيت محدد ومنها أحداث يوم ٢٨ و٢٩ يناير 2011، كما أن توجيهات صدرت مني شخصيا بعدم استخدام السلاح واستخدام القنابل المسلية للدموع فقط وقنابل الصوت أثناء المظاهرات التي كنا نعتبرها مظاهرات عادية لكنها كانت مؤامرة إرهابية على البلاد".

وأكد وزير الداخلية الأسبق أنه علم بالتنسيق بين حماس والإخوان منذ ٢٠٠٩ وتم بناء عليه التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعرض على رئيس الجمهورية وقتها واستمرار المتابعة.

وأضاف: "المعلومات التي توصلنا إليها الاتفاق بين جماعة الإخوان وحماس عن اقتحام الحدود وإسقاط النظام وأبلغنا بها الرئيس حسني مبارك وقتها، والأجهزة التي كنا ننسق معها هي أمن الدولة والمخابرات العامة والمخابرات الحربية، لأنها الأجهزة المعنية بتأمين مصر".

وأشار العادلي إلى أن الإجراء الذي قام به رئيس الجمهورية الأسبق بعد علمه بهذه المخططات والاتصالات التي رصدتها الأجهزة بين الإخوان وعناصر خارجية والمخطط الأمريكي لإسقاط النظام، هو تأمين المسيرات والمظاهرات، مضيفا أنه لو كنا تلقينا معلومات تفيد أن هذه المسيرات ستكون مسلحة، كنا سنتخذ إجراء آخر.

ولفت وزير الداخلية الأسبق، في شهادته، إلى أنه تم الاتفاق على قطع الاتصالات التليفونية، في الاجتماع الذي عقد في القرية الذكية يوم ٢٧ يناير ٢٠١١، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمشير محمد طنطاوى واللواء عمر سليمان وأنس الفقى وزير الإعلام والاتصالات وبعض المسئولين بالاتصالات.

وتابع العادلي أن اجتماع رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل مع الإخواني حازم فاروق تجاوز فيه مشعل حدوده لأن حماس أعلنت أنها ستدعم الإخوان لإسقاط النظام.

واستطرد: "المتسللون بمجرد دخولهم البلاد هاجموا مبنى أمن الدولة واستشهد بها أحد الأفراد وتوالت الأحداث وتم اقتحام أقسام الشرطة"، مشيرا إلى أن التنسيق بين حماس والإخوان معلوم من قبل، لكن التنسيق بين حماس والإخوان على قلب نظام الحكم كان منذ عام 2009.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم أمام الدائرة الحالية.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف "أر بي جي"، وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة "أربي جي" جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 ضباط وأمين شرطة في سيناء.