الثلاثاء 26 مايو 2020
رئيس التحرير
عصام كامل
خطاب مفتوح إلى الرئيس

خطاب مفتوح إلى الرئيس


السيد رئيس الجمهورية، هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، الساهر على رعاية مصالح الشعب، طبقًا لما نص عليه الدستور (مادة 139)، ولذلك فإننا نضع أمامه غرائب وعجائب ما يحدث داخل مديرية تعليم القاهرة تحت سمع وبصر وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة، ونتوجه بهذا الخطاب المفتوح إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتحقق من صدق ما نقول ويُصدر ما يراه ملائما لإنقاذ العملية التعليمية، من التدهور بفعل الفساد الإداري.

نتحدث اليوم عن المسكوت عنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومذكراته لمحافظ القاهرة، مما تسبب في تدهور العملية التعليمية بمديرية تعليم القاهرة التي تتبعها 32 إدارة تعليمية، و4700 مدرسة، ينتظم بها مليونا طالب تقريبًا، لأن من يديرها منفردًا ويتولى وظائف (مدير ووكيلي المديرية) مدرس لغة إنجليزية بدرجة "معلم خبير" لعدم التجديد له في درجة مدير عام منذ 4 أبريل 2018 حتى الآن، رغم وجوب أن يكون مدير المديرية بدرجة "وكيل أول وزارة"، بالإضافة إلى وكيلين للمديرية بدرجة "وكيل وزارة" لكل منهما، فإن وزير التعليم رغم علمه بكل هذا، تعمد عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لشغل وظائف مدير ووكيلي "المديرية"، وهو ما يعني شيوع هذا الفساد الإداري وانعكاسه سلبًا على العملية التعليمية بكل هذه المدارس وطلابها.

وهنا السؤال: هل أجدبت الوزارة بكل من فيها من قيادات ممن يصلح مديرًا للمديرية ووكيلًا لها؟ أم أن الإجراءات القانونية للاختيار ستأتي بأشخاص غير مرغوب فيهم، ولهم أفكارهم ورؤيتهم، ولا يقبلون إملاءات ويرفضون المجاملات.

بداية القصة، كانت عندما رفض وزير التربية التعليم، تجديد ندب محمد عطية، في وظيفة "وكيل مديرية تعليم القاهرة"، إلا أنه بعد مرور أيام أصدر القرار 281 لسنة 2017 في 17 أغسطس 2017 بتكليف "عطية"، ذاته، بتسيير أعمال وظيفة وكيل المديرية، بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية (رقم 81 لسنة 2016)، الذي لا يعرف "التكليف" لتسيير الأعمال.

وبعد عدة أسابيع، أرسل وزير التعليم "مذكرة" إلى محافظ القاهرة تحوي مخالفة قانونية جسيمة، حيث طلب الوزير من المحافظ، إسناد مهمة تسيير أعمال "مدير المديرية"، تكليفًا، إلى محمد عطية، رغم كونها وظيفة بدرجة "وكيل أول وزارة"..

والكارثة القانونية في قرار المحافظ أن "عطية"، طبقا لقرار الوزير شوقي يقوم أيضا بـ"تسيير أعمال"، وظيفة "وكيل المديرية" التي تعادل درجة "وكيل وزارة"، بينما وظيفته الأصلية هي "معلم خبير" فقط، بالمخالفة الصارخة للمادة 33 بقانون الخدمة المدنية، التي أناطت بالسلطة المختصة "ندب" وليس "تكليف أو تسيير أعمال" الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من المستوى الوظيفي لوظيفته ذاته، أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً، ولا يسمح به إلا في حالة "الحلول" فقط، أي غياب شاغل الوظيفة الأصلي..

فيحل محله في واجباته، الذي يليه مباشرة في الأقدمية، بشرط أن يكون من مستواه الوظيفي، أو المستوى الأدنى مباشرة (مادة 34).

إن قرار محافظ القاهرة بتكليف محمد عطية بتسيير الأعمال لوظيفة "مدير مديرية" تعليم القاهرة، وهو مكلف أصلا من الوزير شوقي بتسيير أعمال وظيفة "وكيل المديرية"، يُعد سابقة غريبة على مستوى الجمهورية.. لأن المصيبة هنا أن وظيفتي "وكيل"، و"مدير" مديرية تعليم القاهرة، تعادل درجتي "وكيل وزارة"، و"وكيل أول وزارة" على الترتيب، والوظيفتان تتبعان وزارة التربية والتعليم، وليس محافظة القاهرة، ويكون التكليف في حالة "الحلول"، للأقدم بديوان الوزارة، وليس من بين مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة.

ومن ناحية أخرى فقد دأب القائم بتسيير أعمال وظيفتي وكيل ومدير المديرية على حضور لجنة التعليم الخاص باعتباره رئيسًا لها، بوصفه القائم بتسيير أعمال وكيل المديرية منذ تكليفه للقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية، رغم علمه اليقيني بمخالفة ذلك للمادة ٥٩ من القرار الوزاري رقم ٤٢٠ لسنة 2014..

التي تنص على تولي "وكيل الإدارة" أو "وكيل المديرية" رئاسة اللجنة، ويترأس تلك اللجان التي تصدر "قرارتها" ولا تعتبر نافذة إلا من تاريخ اعتماد مدير المديرية لها، الذي يملك بوصفه الرئيس الأعلى "حق الفيتو"، أي الاعتراض على أي من الموضوعات، وإعادتها مرة أخرى إلى اللجنة لمناقشتها، إلا إنه ورغم هذا، نجده يعتمد قراراتها، ويصدرها، منفردًا، بما يعني أن قرارات لجنة التعليم الخاص بالعاصمة تصدر دون أي رقابة، وعلى مسمع ومرأى من وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة.

وهو ما يعكس فشلًا ذريعًا يجعل من وزارة التربية والتعليم بحرًا من الجهل لا شاطئ له، فكيف يمكن لوزارة ليس فيها من يصلح مديرا للمديرية أو وكيلًا لها -من وجهة نظر الوزير- أن تنهض بمستوى التعليم بما يتناسب مع رؤية الدولة٢٠٣٠.

ومن ناحية أخرى خالف محمد عطية المكلف بتسيير جميع أعمال مديرية التربية والتعليم بالقاهرة منفردًا نصوص قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007، التي تنص على أن يتم الإعلان عن وظائف مديري ووكلاء الإدارات التعليمية خلال شهر يوليو من كل عام، على أن يتم الانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف، وهو ما لم يقم به وما لم يفعله مستندًا إلى مذكرة تضمنت عرض خاطئ على المحافظ.

ومؤخرًا تم القبض على مديرة التعليم الخاص بمديرية تعليم القاهرة وأعوانها بتهمة الرشوة، وهي واقعة تدل على سوء اختيار القيادات، فأصدر القائم بعمل مدير ووكيلي المديرية قرارًا بتعيين آخر بدلًا منها سبق إدانته في القضية رقم 377 لسنة 58 قضائية لارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالتعليم الخاص.

إننا نضع القضية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنظر والدراسة، بعدما أوضحنا ثبوت افتقاد القائم بتسيير أمور تعليم العاصمة لشروط توليه هذا المنصب الخطير، وارتكابه العديد من المخالفات الجسيمة تحت سمع وبصر وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة.. وإنا لمنتظرون لقرار يعيد الأمور إلى نصابها، لتصحيح المسار.. وللـحـديـث بـقـيـة.



Last Update : 2020-05-23 12:22 PM # Release : 0067