قوانين معطلة تنتظر دخول حيز التنفيذ.. أبرزها «بناء الكنائس» وعقاب المدخنين في الأماكن العامة ووسائل النقل.. «رش المياه» و«التبول» في الشوارع خارج نطاق الخدمة.. و«الت

«الأزمة الحقيقية في تفعيل القانون وليس تغليظ العقوبة».. لسان حال الكثير بعد التوجه الحكومي السائد لتعديل عقوبات أفعال غير لائقة منصوص عليها في القانون ولكن لم تدخل حيز التنفيذ، فمن المفترض أن يكون الهدف الأساسي كيفية تطبيق القانون وإدخاله حيز التنفيذ، قبل التوجه لتغليظ عقوبته.

عقوبة التدخين
من أبرز تلك القوانين، عقوبة التدخين في المصالح الحكومية ووسائل النقل، إذ تنص المادة 87 على أنه يُعْاَقَب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حال عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، استنادًا لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيها كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة، وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وتسعى وزارة الصحة للتنسيق مع جميع جهات الدولة وإعادة صياغة القانون، بما يسمح تفعيل عقوبة الحبس وتوقيع غرامة 20 ألف جنيه لكل من يدخن في الأماكن والهيئات والمصالح الحكومية، إذ أكدت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، أن القانون الحالي به ثغرات تعوق تنفيذ الغرامات على المدخنين في الهيئات والمصالح الحكومية ووسائل النقل والمواصلات.

رش الشوارع
ينضم لنفس القائمة قانون فرض غرامة على كل من يرش الشوارع بالمياه، والتي نص عليها قانون تنظيم المياه والصرف الصحي، وتشمل السجن 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، ولكن لم يُطَبَّق القانون حتى الآن.

محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أشار إلى أن الإدارات المحلية هي المسئولة عن تطبيق القانون، مضيفًا: «نحتاج إلى حملات توعية بأهمية الحفاظ على المياه، ومساعدة الحكومة في هذا الشأن»، مطالبًا بتدشين موقع يبلغ فيه المواطنون عن أية حالة رش مياه في الشوارع.

التبول في الشارع
التبول في الشارع من الأفعال غير اللائقة التي نص عليها قانون الأفعال الخادشة للحياء، ورغم ذلك هي من ضمن الأفعال التي يراها المواطنون بشكل يومي في الشوارع والميادين العامة، ولكن حتى الآن لم تُطَبَّق العقوبة إلا مرة واحدة الشهر الماضي، واحتفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة.

المادة 278 من قانون العقوبات تنص على: «كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

الخروج في البلكونة عاريا
ويدخل تحت نطاق خدش الحياء الخروج عاريا في بلكونة المنزل، ويُعَاقَب مرتكبوها بنفس العقوبة السابقة، إذ يخرج الكثير من المواطنين عرايا في شرفات منازلهم، ظنًا منهم أنها جزء من الخصوصية، خاصة في أوقات الطقس الحار، ولكن لم تُطَبَّق أيضًا العقوبة.

قانون بناء الكنائس
يواجه قانون بناء الكنائس قصورًا في تطبيقه، إذ إن القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاتها؛ صدر بموجب استحقاق دستوري في باب الأحكام العامة والانتقالية بدستور مصر، وسط ترحيب كبير من القيادات السياسية والكنسية، بهدف سن قانون يحل المشكلات المستمرة منذ سنين المتعلقة ببناء وهدم وترميم الكنائس، ولكن يواجه مشكلات في التطبيق.

وكشف النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان عن دائرة العمرانية، أن قانون بناء وترميم الكنائس ما زال معطلًا، لافتًا إلى أن عددًا من الممثلين القانونيين للكنيسة الأرثوذكسية طالبوا في 2017 بإنشاء عدد من الكنائس في مناطق يعيش بها أفراد مسيحيون محرومون من وجود كنيسة في محيطهم، موضحًا أن الطلب لم يتلق ردًا رغم أن المادة الخامسة في القانون تلزم المحافظ بالرد خلال 4 أشهر بالموافقة أو النفي.

وأشار إلى أن عددا من المحافظين والتنفيذيين أفادوا بأن القانون الحالي مُعَطَّل، وأن المشكلة لم تقتصر على القانون بمواده، ولا بعدم تأخر إصدار لائحة تنفيذية خاصة به، أو عدم الموافقة على إنشاء أية كنائس جديدة منذ صدور القانون حتى هذه اللحظة، بل يتعلق الأمر أكثر بعدد الكنائس غير المرخصة التي أدت البيئة التشريعية القديمة المقيّدة لبناء الكنائس إلى وجود أعداد كبيرة منها مقامة منذ مئات السنين، تمارس فيها الأنشطة الدينية بشكل منتظم ومعروف من قِبَل مؤسسات الدولة، ولم يضع القانون حلًا لها.