اصطياد الهاربين من الأحكام والمديونيات.. رؤية أمنية لمواجهة اتهامات التباطؤ.. تنفيذ مليون ونصف حكم قضائى شهريا.. البيانات الخاطئة وتغير محال الإقامة ومقاومة السلطات وتراكمات سابقة أبرز الإشكاليات

شهدت البلاد في السنوات الأخيرة، تغيرات في مختلف مناحي الحياة، وارتفاع معدلات ارتكاب الجرائم، مما أثقل المهام على أجهزة الأمن فضلا عن الحرب الضروس التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة لاقتلاع جذور الإرهاب، وبطء إجراءات التقاضى وتأخر في إصدار القرارات التوجيه والصيغ التنفيذ إلى أجهزة الأمن، ساعد البعض الخارجين في الهروب من الملاحقات الأمنية.

المعوقات
وذكرت تقارير رقابية، أن البعض استغل الأحداث في الهروب من محال إقامتهم والاختباء في مناطق أخرى، وآخرين مقاومتهم للسلطات بالسلاح، تقديمهم المعارضات على الحكم، تغيير محل الإقامة، عدم إبلاغ المواطنين عن أماكن وجود المحكوم عليهم، تقديم معلومات مضللة، الإدلاء بيبانات غير صحيحة في القضايا.. وغيرها من المعوقات بخلاف آلاف الأحكام وتراكمات السنوات الماضية مما أضاف أعباء على أجهزة الأمن.

خطة عمل
بدورها خاضت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، خطوات كبيرة في هذا الملف بإعداد خطة محكمة بملاحقة وتعقب الهاربين من الأحكام القضائية وتشكيل فريق بحث تنسيقا بين إدارة تنفيذ الأحكام ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتوسيع دائرة الفحص تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

المنظومة الإلكترونية
 ويتم تفعيل المنظومة الإلكترونية بتنفيذ الأحكام الجنائية والمطالبات، من خلال الربط النيابة العامة وقطاع الوزارة المختلفة لإدراج الأحكام الجنائية والمطالبات بالنيابات فور صدورها من المحاكم المختصة على قاعدة بيانات مركز معلومات النيابة العامة، ثم نقلها لقطاع مصلحة الأمن العام بصورة آلية بعد تدقيق بيانات المحكوم عليهم من خلال ربط تلك المنظومة بمعلومات قطاع مصلحة الأحوال المدنية المدونة ببيانات الرقم القومي، وهو ما يساهم في ترسيخ سرعة تنفيذ الأحكام، ودقة بيانات المنفذ عليهم دون اشتباه أو تمييز، وسرعة رفع أسماء المحكوم عليهم متخذي إجراءات توجب وقف التنفيذ عليهم.

نتائج إيجابية
وتكللت الخطة الأمنية الموضوعة في تحقيق نتائج إيجابية وإسقاط أباطرة الإجرام والأحكام ومتابعة النتائج الأمنية خلال الفترة الماضية، حيث أسقط ضباط قطاع الأمن، الهروب من السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، كذا في أحداث ثورة 30 يونيو 2013، ومرتكبى قضايا الإرهابية والجنائية واقتحام الأقسام بخلاف تنفيذ أحكام لصالح البنوك والشركات بمديونيات قدرت بملايين الجنيهات.

1.5 مليون حكم
وينفذ قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن المختلفة قوات الأمن المركزى من خلال حملات موسعة واقتحام الموانع والمناطق الجبلية والوعرة، قرابة المليون ونصف حكمًا قضائيًا متنوعًا شهريا، ويبلغ إجمالي المضبوطين 225 ألف محكوم عليهم في قضايا جنايات، وحبس جزئى، وغرامات ومخالفات وأحكام إعدام.

ومن أبرز القضايا:

103 أحكام 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام هروب منصور.م.م، 56 سنة ميكانيكى، مقيم (ببندر السنبلاوين) بالدقهلية - مسجل شقى خطر صادر ضده عدد (103) حكم حبس ( 96 جزئى، 5 مستأنف، 2 غرامة جزئية في قضايا تبديد.

ومن خلال تكثيف الجهود أمكن التوصل إلى محل تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

244 سنة حبس
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط المحكوم عليه "عبدالله ن. س"، صاحب محاجر، مقيم دائرة بالبدرشين والمطلوب ضبطه في 158 حكما بالحبس في قضايا "محاجر، شيكات، تبديد" بإجمالي 244 سنة سجن، وقيمة الكفالات 70 ألف جنيه، وقيمة المديونية 3 ملايين جنيه.

231 حكما قضائيا 
تمكن ضباط تنفيذ الأحكام من ضبط الهارب "حسام ع. ع" مشرف إنتاج بشركة منتجات ألبان، مطلوب التنفيذ عليه في 231 حكم حبس في قضايا "تبديد، غش"- بإجمالى (190) سنة حبس وغرامات (400 ألف جنيه) وكفالات (مليون و160 ألف جنيه).

كما سقط أحمد ح. ر مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، مطلوب التنفيذ عليه في 227 حكم حبس "190 جزئى، 137 غرامة في قضايا "تبديد، مبانى، سرقة تيار كهربائى"، كذا المحكوم عليه طارق م. ح صاحب شركة رحلات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مطلوب التنفيذ عليه في 231 حكم قضائى أثناء اختبائه بالعجوزة.

340 سنة سجن
وفى وقت لاحق وأكدت معلومات وتحريات مفادها قيام المحكوم عليه الهارب "محمد ع. ى" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البلاستيك ومقرها منطقة النزهة؛ هارب من التنفيذ عليه في (182) حكما قضائيا «144 جزئيا، 38 مستأنفا» في قضايا «شيكات، نصب، إيصالات أمانة، تبديد» بالتردد على محل إقامته على فترات متباعدة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.

يشار إلى أن إجمالى العقوبات المحكوم بها على المذكور بلغت (340) سنة وقيمة الكفالات 843.900 ألف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

354 حكما قضائيا
وفى وقت سابق وردت معلومات مفادها أن المحكوم عليه الهارب "محمد م.ع"، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين صادر ضده 354 حكما في قضايا "مبانى، تبديد، تبوير أرض، إتلاف" هارب من محل إقامته خشية ضبطه وسعيًا لإسقاط الأحكام الصادرة ضده بمضى المدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى قيام المتهم بالتردد على محل إقامته على فترات متباعدة وباستهدافه تم ضبطه.