السبسي يوجه القاضية للغنوشي.. إخوان تونس على مشانق الإعدام السياسي
تعيش حركة النهضة التونسية أياما صعبة، مع فتح ملفاتها المشبوهة داخل تونس، وبدء حركة قانونية وسياسية وضع «إخوان تونس» على حبل المشنقة سياسيا، وذلك لعدة عوامل ومتغيرات عجلت من وضع رفقاء راشد الغنوشي، أمام المدافع، بعدما ظلوا منذ 2011، يديرون اللعبة والمشهد السياسي في تونس.
أزمة حكومة الشاهد
شكلت أزمة التعديل الوزاري لحكومة يوسف الشاهد، والتي شهدت اعتراض كبير من قبل الرئيس الباجي قايد السبسي، وحزب حركة نداء تونس، عن صراع السبسي الغنوشي، حيث دعم الأخير عملية التعديل الوزاري بتصويت نواب النهضة في البرلمان التونسي لصالح التعديلات الوزارية مما ادي إلى بدء حرب باردة بين نداء تونس والنهضة.
قانون الميراث
يتمتع الرئيس السبسي بقدرة هائلة على امتصاص الأزمات وتوجيه، ضربات قاصمة لخصومه السياسيين، داهية قصر قرطاج، ورجل بحجم رئيس الجمهورية التونسية، وضع "إخوان تونس" أمام قانون المساواة في الميراث،الذي اقترحه الرئيس السبسي وقدمه للحكومة ووافقت عليه ثم تم تمريره إلى البرلمان من أجل التصويت، وهو ما يضع إخوان تونس في امتحان صعب.
المراقبون يرون أن السبسي نجح في وضع حبل المشنقة السياسي في رقبة حركة النهضة، وأصبح ثعلب إخوان تونس في داخل القفص، وامتحان كل الإجابات تودي لخسارة الإخوان نقاطا كبيرة داخل المشهد السياسي التونسي أو بين فروع جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية في المنطقة.
وأرجعوا ذلك إلى أن موافقة النهضة على قانون المساواة في الميراث، يشكل خسارة الإخوان لشارع الإسلام السياسي، ويضعهم في منطقة السقوط المرن، حيث يخسرون مكانته الدينية، ويتجردون من أبرز أسلحتهم التاريخية وهي تحكيم الشريعة الإسلامية.
الأمر الآخر هو رفض قانون المساواة في الميراث، وبذلك يخسرون ما سعوا إليه في السنوات الماضية عبر الترويج للفصل بين الحزب والجماعة، والتأكيد على أن حزبهم وسطي حداثي بروح إسلامية، هذا الاختيار يسقطهم بشكل كبير في الشارع، في ظل ما قد كسبه السبسي من شعبية ودعم كبير من قبل التوانسة وخاصة المرأة وأنصار تيار الحداثة بعد طرحه قانون المساواة في الميراث.
رفض النهضة لقانون الميراث يصنفهم كتيار متشدد يسعي لتغير الهوية التونسية التي اتسمت منذ مؤسس الجمهورية الحبيب بورقيبة بالحداثة والتمدن ودعم الحريات وخاصة حرية المرأة.
فتح الملفات
محاور داهية قرطاج في معركته بإسقاط الإخوان، بدأت بمحور السياسة عبر تعديل حكومة يوسف الشاهد ثم المعركة التشريعية عبر قانون "المساواة في الميراث" والآن بدأ محور الثالث في ضلع الحرب ضد النهضة، وهو المحور القانوني.
ومن المنتظر أن يفتح مجلس الأمن القومي التونسي الذي يترأسه السبسي، ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية الإرهابية.
وأوضحت الصحف التونسية، أن مجلس الأمن القومي التونسي، ناقش ملف اغتيال الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حيث توجه الاتهامات إلى حركة النهضة باغتيالهم عبر الجهاز السري للإخوان تونس.
وقدمت هيئة الدفاع عن المناضلين اليساريين اللذين تم اغتيالهما في تونس، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الإثنين الماضي، خلال لقائه الرئيس السبسي، معطيات تفيد بمحاولة اغتياله عام 2013.
ووصفت الهيئة المعطيات بالخطيرة تتعلق بالجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، وعلاقته بالاغتيالات السياسية في تونس.
مراقبون يرون أن معركة داهية قرطاج وثعلب إخوان تونس، محتدمة، ولكن استطاع السبسي تسجيل نقاط قوية ضد خصمه الإخواني الغنوشي، وهو ما يشير إلى أن حركة النهضة تواجه إعداما سياسيا في الشارع التونسي، عبر تعريتها من قبل داهية قرطاج.
