سيناريوهات مصير البدوي في الوفد بعد إحالته إلى التحقيق
طرحت إحالة رئيس الحزب، السابق الدكتور السيد البدوى شحاتة إلى التحقيق بسبب الأزمة المالية، التي تفاقمت خلال فترة رئاسته للحزب، وتشكيل لجنة من قبل أعضاء الهيئة العليا بالحزب، العديد من السيناريوهات المتوقعة بعد التحقيق.
يقول المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا إن الأساس في تشكيل لجنة للنظر في المخالفات المالية في عهد رئيس الحزب السابق الدكتور السيد البدوى هي شركة الإعلانات التي تعاقد معها البدوى لتولى الإعلانات في جريدة الحزب مع دفع مبلغ 12 مليون جنيه سنويا.
وأوضح أن الشركة استمرت عاما كاملا ولم تدفع شيئًا للجريدة وقام البدوى بعدها بإلغاء التعاقد معها بعد أن وصل المبلغ إلى 18 مليونا بعد إضافة الفوائد وتعهد بدفع المبلغ إذا لم تدفعه الشركة لكنه لم يدفع هو، ولا الشركة نفسها فتحول الأمر للتحقيق من خلال لجنة مشكلة من أعضاء الهيئة العليا بالحزب.
وأضاف الطويل أن التحقيق سيوقع جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الحزب الداخلية والتي تبدأ بالإنذار أي إنذار الشخص الذي ارتكب الخطأ حال إدانة من قبل اللجنة المختصة بالتحقيق معه.
وتابع أن الجزاءات أيضا تشمل توجيه اللوم للعضو المخطئ وتصل بعد ذلك لإيقاف العضوية من الحزب، نهاية بالفصل من الحزب أو كما ترى اللجنة المختصة، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء اللجنة من عملها تعرض تقريرها على الهيئة العليا للحزب.
وأوضح أنه طالما هناك خطأ من قبل عضو هيئة عليا أو برلمانية أو قيادى، تعرض اللجنة التقرير على الهيئة العليا، لافتا إلى أن اللجنة مشكلة من قانونين من أعضاء الهيئة العليا.
