«خطة النواب» تنتقد عدم التزام الحكومة بتوصياتها بتقرير الحساب الختامي

انتقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016-2017.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016-2017.

وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستخاطب وزير المالية بشأن عدم التزام الوزارة بتنفيذ توصيات اللجنة على الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادي 2016-2017، فيما يتعلق بأغلب التوصيات.

وجاءت أبرز التوصيات التي لم يتم تنفيذها، متمثلة فيما يتعلق بالهيئات التي تحقق خسائر العام (عجز النشاط) سنويا وما يترتب على ذلك من زيادة أرصدة الخسائر المرحلة، حيث تري اللجنة أنه وإن كانت مشروعات قوانين ربط بعض موازنات الهيئات العامة الاقتصادية تقدم للسلطة التشريعية متضمنة ربط مقدر لخسائر العام، فإن الأمر يقتضي أن يحدد هذا الربط على أسس اقتصادية وأن يكون هو الحد الأقصى لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلية، حيث أي زيادة فعلية لخسائر العام عن المخطط له تؤدي إلى عدم امكان تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح المسار الاقتصادي.

وكانت اللجنة أوصت في هذا الصدد، بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري وممثلين عن الهيئات التي تعاني من تحقيق خسائر العام سنويا، تتولي إجراء الدراسات الاقتصادية الجادة والموضوعية لهذه الهيئات وضع برامج إصلاح اقتصادي جادة لها تحول دون استمراريتها في تحقيق خسائر.

كما أوصت بتطبيق نظام محاسبة المسئولية بشأن عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة أداء الهيئات، وتدعيم وتحديث نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادي السلبيات الموجودة ببعض الهيئات وتطوير نظم التكاليف المطبقة وتطبيق الدورات المستندية اللازمة لإحكام الرقابة على كافة أنشطة الهيئات في عملياتها المختلفة.

وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة ورئيس الجلسة، إن اللجنة توصي بضرورة التزام جميع الهيئات العامة الاقتصادية بتطبيق قانون المحاسبة الحكومية على جميع الهيئات الاقتصادية دون استثناء، حيث تبين للجنة أن 3 هيئات غير موجود بها ممثل لوزارة المالية، وهي هيئة قناة السويس، وهيئة الاستثمار، والمنطقة الاقتصادية.