انقسام الجماعة الصحفية حول مقترح لائحة الجزاءات.. رئيس الأعلى للإعلام: مناقشتها خلال أيام.. قلاش: المسودة اغتصاب تشريعي.. محمد سعد: تهدف لإغلاق الصحف وتشريد أبناء المهنة.. حاتم زكريا: تأجيلها أمر حتمي

حالة من الجدل واسعة داخل الوسط الصحفي فور الإعلان عن البنود الـ30 لمقترح لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية والصحفية، ولا سيما أنها تتضمن بندا للغرامات تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف طبقا لنوعية المخالفة وتتضاعف في حالة التكرار، كما تتراوح العقوبات بين لفت الانتباه إلى حد منع البث المؤقت أو حجب المواقع المؤقت أو الصفحات بشكل مؤقت في حالة الجرائم الإعلامية، كما تنظم اللائحة العلاقة بين النقابات المختصة والمجلس في حالات محددة خاصة بالمخالفات.

ملاحقة المخالفات
وتغطي اللائحة أيضًا جميع المخالفات الإعلامية بداية من المخالفات الخاصة بالشائعات وعدم احترام الرأي الآخر والسب والقذف والخوض في الأعراض وحرمة الحياة الخاصة والتحريض على العنف والحض على الكراهية، كما تغطي المخالفات الإعلامية الخاصة بعدم مراعاة مصالح مصر العربية والأفريقية طبقا للأكواد المنظمة لهذا الأمر، كما تغطي المخالفات أيضا أي انتهاكات لكود الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة التي أٌقرها المجلس في وقت سابق.

مواد اللائحة صحيحة
من جانبه قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس من المرجح أن يعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة؛ لمناقشة لائحة الجزاءات المقترحة من لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي، مشيرًا إلى أن القائمين على اللائحة بذلوا فيها مجهودا جيدا وأغلب موادها صحيحة، مؤكدًا مكرم أن مقترح اللائحة يراعي أساسيات المهنة التي وضعت منذ القدم، وليست بأمر مستحدث، مشددا على أن المجلس يرعى حرية الإعلام وليس هدفه التقييد، وأن المجلس على استعداد لاستقبال أي مقترحات تتعلق باللائحة.

إعدام ميت
الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، كان على رأس الصحفيين المعترضين على مقترح اللائحة الصادر عن لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: "إنه من الخطأ أن نصف ما صدر عن لجنة الشكاوى المنبثقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باللائحة، فما هو إلا اغتصاب تشريعي وجريمة دستورية وأخلاقية متكاملة الأركان، متسائلا هل التشريعات الجديدة التي تجاوزت فلسفة الدستور ووأدت المهنة تحتاج إلى لائحة؟ فهي تعد بمثابة «إعدام ميت».

الغرامات
وأضاف أن اللائحة بمثابة بديل لقانون العقوبات، فلا يمكن لشخصيات تنتمي لهذه المهنة أن تساوي بين الغرامة الموجودة فيها بتلك الموجودة في قانون الإرهاب، متابعًا: "إذا كان من وضع هذه اللائحة صحفيا فلا بد أن يعاقب تأديبيًا وهو ارتكب جريمة مهنية وأخلاقية".

دور مجلس الصحفيين
وأشار إلى أنه لا يجد من يدافع عما تبقى من المهنة من أعضاء مجلس النقابة المهتمين بالمهنة وأدبياتها وأخلاقها، بل نشرت تصريحات سابقة عن بعض الأعضاء، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 80 لسنة 2018 لبى 90% من تطلعات الجماعة، قائلا: كان من الضروري أن يعقد مجلس النقابة اجتماعا طارئا بعد نشر النص الكامل للائحة الجزاءات المقترحة من لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

تأجيل إقرار اللائحة
قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه من الأولى أن يؤجل المجلس إقرار لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية، لحين الإعلان عن التشكيل الجديد للهيئات الوطنية الثلاث – المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام- مشيرًا إلى أن المجلس لم ينعقد الفترة الأخيرة، وفي مرحلة ريبة وتستيف الأوراق، ولائحة بهذه الأهمية، وبغض النظر عن الاعتراض عليها أو قبولها لا بد أن تأخذ حقها في النقاش، قبل إقرارها.

المجلس لم يتبن المشروع
وتابع: محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أوضح أن مشروع لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية، لم يتبنه المجلس، وإنما هي مقترح من رئيس لجنة الشكاوى ولا سيما أنه من حق أي عضو أن يتقدم بمقترح سواء يتعلق بقانون أو لائحة، إعدادها يدخل ضمن صلاحيات المجلس.

المغالاة في البنود
واستكمل: "إن عددًا لا بأس به من أعضاء المجلس رافضون للائحة، لأنها غالت في العقوبات والجزاءات للحد الذي تجاوزت به قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يرفضه في الأساس، مشيرا إلى أن النقابة تطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإشراكها ومناقشتها في إعداد اللوائح والقوانين ذات الصلة بالمهنة، باعتبارها ذات صفة وجهة معنية بالصحافة والصحفيين، ولافتًا إلى أن هناك توجها من بعض أعضاء الأعلى للإعلام "لإعدام مهنة الصحافة".

إسكات صوت الصحافة
وأردف عبد الحفيظ أن بالقراءة الهادئة لمقترح اللائحة، نجدها تمنع الصحفيين من الاشتباك مع الأحداث الاجتماعية الثقافية والرياضية، والأصل في المهنة الاشتباك، فبنود هذا المقترح تخطط لإسكات صوت الصحافة وإغلاق الصحف وتشريد المئات من الصحفيين، ولأن بموجبها رؤساء مجالس الإدارات، سيجدون أنفسهم مضطرين لدفع ملايين الجنيهات جراء الغرامات التي تفرضها اللائحة، موضحًا أنهم سيطرحون القضية أمام مجلس النقابة في اجتماعه خلال أيام، وسيخرجون برسالة واضحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مفادها "لا يجب تمرير كل ما هو ذو صلة بالصحافة والصحفيين، ويمس مستقبل المهنة، دون إشراك مجلس النقابة".