السجينى: تعديلات قانون المخطوطات جوهرية ومهمة

أكد أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون المخطوطات، جوهرية، خاصة فيما يتعلق بما يتم ضبطه بالدوائر الجمركية أو ذات الطابع العسكري.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

وأكد السجينى أن التعديلات تمت بشكل جيد، وتعامل رشيد لأهميته، مشيرا إلى أن الدول تُقيم بتراثها والمخطوطات أحد مكون هذا التراث.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى بند واحد: أن كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري.

كما ينص مشروع القانون في المادة الثالثة على أنه: (الفقرة الأولى) على أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين، والقانونيين، والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر ووزارات الأوقاف، والعدل، والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتُنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوى الشأن.

ونص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة برقم (الخامسة مكررًا) إلى ذات القانون نصها الآتي: "مع عدم الإخلال بحقوق ذوى الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأى سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط".

كما نص مشروع القانون على أنه يجب على الهيئة فور إخطارها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لحماية المخطوطات والحفاظ عليها. وفيما يخص المخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري تحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عامًا، على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة".