رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

7 مخالفات تطيح بأعضاء الأحزاب السياسية

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد

يعد الفصل من الحزب وترك المنصب الحزبي الذي ربما يظل صاحبه لسنوات، ساعيا له، أمرا صعبا وقرارا يتم دراسته قبل اتخاذه من قبل مسئولي الحزب باستفاضة، لتصدر الأحزاب قرارات صعبة كان آخرها قرار المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد فصل عدد من أعضاء الهيئة العليا بالحزب نظرا للمخالفات التي تم ارتكابها ومنهم المهندس ياسر قورة واللواء محمد الحسيني ومحمد إبراهيم والدكتور أحمد عطا الله.


وترصد فيتو الحالات التي يتم فيها فصل الأعضاء من الأحزاب السياسية.. كالتالي:

◄ ارتكاب مخالفة
قال المستشار أحمد عودة رئيس حزب الوفد الشرفى وعضو الهيئة العليا بالحزب إن الحالات التي يخضع فيها العضو للفصل من الحزب منها ارتكابه مخالفة أو أي أمر يحتاج إلى المسألة، ففى البداية يحال إلى لجنة التنظيم بالحزب من خلال رئيس الحزب أو السكرتير العام ولجنة التنظيم تحقق معه وتوقع الجزاء المناسب عليه.

◄ عقوبات متدرجة
وأضاف عودة أن هناك عقوبات متدرجة من اللجنة وليس الفصل مباشرة تبدأ من اللوم والإنذار والتنبيه، والفصل يكون هو المرحلة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه حال اتخاذ قرار الفصل من اللجنة يتم عرضه على المكتب التنفيذي للحزب ويفصل العضو مباشرة، أما اللوم والإنذار والتنبيه فيوجه من اللجنة للعضو.

◄ إهانة الحزب
وتابع: إنه فيما يخص قرارات المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب بفصل بعض الأعضاء، فمردها أن العضو تجاوز إهانة الحزب أو الاستهتار بالمسئولية تجاه الحزب فمن صلاحيات رئيس الحزب اتخاذ القرار الفصل في مثل هذه الحالات ويعرض على الهيئة العليا بعدها وليس قبلها نظرًا لأن حالات الإساءة للحزب تحتاج سرعة الحسم. 

◄ الانحراف السلوكى
من جانبه، قال المهندس محمد سامى رئيس حزب تيار الكرامة إن فصل أي عضو من الحزب يخضع لشروط معينة وهى تحويله إلى التحقيق أمام لجنة الجزاءات في الحزب أولا وبعدها تعد اللجنة تقريرها ويعرض على المجلس الرئاسي والهيئة العليا ليتخذ هو القرار النهائي، لافتا إلى أن الشروط التي تستوجب الفصل من الحزب هي الانحراف السلوكى والأخلاقى وطرح أفكار مخالفة لبرنامج الحزب السياسي، منوها بأن رئيس الحزب لا يملك فصل أي عضو من الحزب بقرار منفرد منه ولابد من اتخاذ كافة الإجراءات.

◄ مخالفة اللائحة
ويقول الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر إن الأمور التي تؤدي إلى فصل العضو من الحزب هي مخالفة لائحة الحزب الداخلية ومبادئ الحزب أيضا مشيرا إلى أن الفصل له إجراءات منها تحويل العضو للتحقيق أولا أمام اللجان المختصة ثم ترفع تقرير التحقيق إلى المجلس الرئاسي بالحزب ليتم دراسة الأمر أيضا واتخاذ القرار النهائي.

واستكمل: إنه حال تقويض رئيس الحزب من المجلس الرئاسي أو الجمعية العمومية يتخذ القرار في هذا الحين دون العودة لهم.

◄ الانضباط الحزبي
وقال هلال دندراوى نائب رئيس حزب التجمع إن هناك إجراءات يخضع لها المفصولون من الحزب أولها عرض العضو على لجنة الانضباط الحزبي المشكلة من مجموعة قانونين من بينهم أحد الشخصيات القيادية في الحزب.

◄ التطاول
وأوضح أن أحد الأمور التي تؤدى لفصل العضو هي التطاول أو الخروج عن قواعد الحزب وتقاليده في هذه الحالة يحال إلى اللجنة بقرار من آمين المحافظة التي يخضع لها أو إذا كان في الأمانة المركزية يتم الإحالة من قبل الأمانة، لافتا إلى أنه بعد انتهاء لجنة الانضباط من التقرير تعرضه على المكتب السياسي بالحزب لدراسته مرة أخرى ثم التصديق عليه بعد ذلك، فرئيس الحزب لا يملك الفصل مباشرة دون اتخاذ الإجراءات ولا يوجد قرار فردى.
Advertisements
الجريدة الرسمية