مقترح إنساني ينتظر التنفيذ.. تفاصيل إنشاء كيان نقابي للمنفصلات

تشغل قضية الطلاق الرأي العام، وتولي الدولة بها اهتمامًا كبيرًا بها، فوفقًا لتعداد وبيانات 2017 للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المطلقين في مصر بلغ 710 آلاف و850 نسمة، وتزيد الإناث المطلقات بنسبة 64.9% عن الذكور بنسبة 35.1%، حالات الطلاق في الحضر بلغت 60.7%، وفي الريف 39.3%، ربما يوجد 200 ألف حالة طلاق تقع سنويًا، وتكثر في الفئة العمرية بين 25 و30 عامًا.

ترتيب دولي

ولما كان لمصر ترتيب عالمي في معدلات نسب الطلاق تطوع عدد من المحامين لإنشاء نقابة للمطلقات، بهدف الدفاع عن المرأة التي تخرج فجأة من عباءة الزواج بأطفالها، دون معيل أو مصدر مالي مستقل بها، فضلا عن الجانب النفسي لها ولأطفالها، ونتيجة الانفصال تشتت أولوياتها.

أهداف تأسيس النقابة 

يهدف الكيان النقابي المقترح تأسيسه، وفقًا لمتبني الفكرة إلى توعية كل مطلقة بحقوقها، وحقوق أطفالها بعد الطلاق، وكذلك صرف مساعدات فورية للمطلقات وأطفالهن، لحين الفصل في قضايا النفقة الخاصة بهم.

توفير الخدمات

ويشير المقترحون إلى أنه حال إنشاء هذا الكيان، سيوفر خدمات كثيرة للأمهات والأطفال غير القادرين، كالرعاية الصحية، والتقدم للالتحاق أبناء المطلقة بالمدارس، واستخراج بعض الأوراق الرسمية، رفعا عن السيدات عناء الإجراءات الروتينية داخل المصالح الحكومية.

إدارة قانونية وفرص عمل

 
يسعى أصحاب فكرة النقابة إلى إنشاء إدارة قانونية، من أهم أهدافها تقديم الخدمات القانونية للأم الحاضنة غير القادرة على نفقات التقاضي، حتى مراحلها الأخيرة، وكذلك المساعدة في إيجاد فرص عمل جيدة للأمهات، ليتمكنن من الاستمرار في رعاية أطفالهن، خاصة أن هناك حالات كثيرة لا يمكن معها تنفيذ أحكام النفقة على الزوج، إما لسفره للخارج، أو لتعطله عن العمل.

مصادر تمويل النقابة

 
وعن قنوات تمويل هذه النقابة، يؤكد أصحاب الاقتراح أن هناك عدة طرق لتمويل تلك النقابة، وعلى رأسها وثيقة تشتريها البنات والزوجات سنويا بمبلغ 100 جنيه فأكثر، ويتم إيداع هذه الأموال في حساب النقابة، ويصرف منها على كل أنشطتها، تحت رقابة مجلس منتخب لها.