هل تنجح خطط «الإسكان» والشركات لتصدير العقار.. 200 مليار جنيه إيرادات مستهدفة خلال ٥ سنوات.. مطورون: مطلوب حزمة إجراءات للوصول للهدف.. إنشاء هيئة رسمية لتولي شئون الملف.. والتسجيل العقاري أب

كثّفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العقارية جهودها لتنشيط وتفعيل تصدير العقار خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال اتخاذ حزمة إجراءات وقرارات وأبرزها منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، كما أعلنت الوزارة أيضًا معايير منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية.

منح الإقامة للأجانب
ويتم منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التي يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الحد الأدنى لمقدم الوحدة 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكى، ومنح الإقامة لمدة ٥ سنوات مقابل شراء عقار بـ٤٠٠ ألف دولار وإقامة لمدة ٣ سنوات مقابل عقار بـ٣٠٠ ألف دولار.

كما تشارك وزارة الإسكان وعدد من الشركات في المعارض الدولية للترويج للمشروعات والاستثمار العقاري في مصر، وتستهدف الوزارة والقطاع الخاص تحقيق إيرادات ما بين 150 إلى 200 مليار جنيه من تصدير العقار خارج مصر خلال 5 سنوات مقبلة.

السوق العالمي
وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تصدير العقار، وذلك من خلال المشاركة في حزمة من المعارض الدولية الكبرى للترويج للعقار المصري والاستثمار بالسوق بشكل عام.

وأضاف عباس أن الحكومة تبذل جهودًا مضنية لتصدير العقار والحصول على 1% من مبيعات سوق العقارات العالمي ما يعادل 6 مليارات دولار سنويًا والتي تقترب من إيرادات قناة السويس.

هيئة رسمية
وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن تنشيط تصدير العقار يتطلب حزمة إجراءات وأهمها ضرورة العمل على إنشاء هيئة رسمية لتنشيط تصدير العقار المصري، ومراعاة التنمية المتكاملة للمشروعات التي تسوق في الخارج بحيث يكون متوفر بها خدمات ترفيهية وصحية لجذب الأجانب، والعمل على تعديل قانون حق الانتفاع في المشروعات العقارية في سيناء بحيث يسمح بتوريث حق الانتفاع في حالة وفاة صاحب حق الانتفاع خلال مدة حق الانتفاع.

وشدد فوزي على أهمية الاستعانة بممثلين أو مسوقين أو مستشارين معتمدين للمطورين المهتمين بتصدير العقار، ودراسة متطلبات العميل المستهدف في المنتج العقاري مع توفير المنتج المناسب للصناديق العقارية.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بإنشاء قاعدة اقتصادية بالمدن الجديدة الجاري تطويرها لتوفير فرص العمل وجذب السكان وتوطينهم.

السجل العيني
وأوضح ياسر رجب العضو المنتدب، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا، أهمية تفعيل السجل العينى والتسجيل العقاري، لافتًا إلى أنها خطوة مهمة وضرورية تفيد الاقتصاد الوطنى بشكل كبير.

وأشار رجب إلى أن مصر تتميز بالاستقرار والأمان وسط منطقة مضطربة وكان من الممكن استغلال تلك الميزة وتحقيق المزيد من العوائد وتفعيل تصدير العقار.

وتابع: جميع المواطنين العرب يتمنون الحصول على سكن في مصر، لكن ما يعوقنا هو "التسجيل العقاري"، مُشيدًا بقرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار خاصة أن هناك الكثير من دول العالم تمنح الجنسية مقابل شراء عقار.