مستثمرون: الروتين يجعل حصيلة الاستثمار الأجنبي «صفر»
دعا مستثمرو المناطق الصناعية الحكومة إلى تشديد الرقابة على المناطق الصناعية والتنبيه على موظفى الحكومة بالابتعاد عن الروتين والبيروقراطية وتجنب الرشوة والفساد الإداري لكى تتضح الآثار الإيجابية للقوانين والتشريعات الجديدة.
وأكدوا أن يتابع مسئولو الوزارات والوزراء مسئولياتهم على أرض الواقع حتى لا تكون حصيلة الاستثمار وخاصة الأجنبي "صفر".
قال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، إنه بالرغم من حجم الإصلاحات والتشريعات التي أصدرتها الحكومة وأقرها مجلس النواب في 2018 وقبلها إلا أن المحصلة لا زالت ضعيفة بالمقارنة بحجم المطالب والاحتياجات التي تتطلبها عمليات الاستثمار والتنمية، لافتا إلى أن قوانين الاستثمار والتعديلات الجديدة لم تحد من التأثيرات السلبية للبيروقراطية وفساد بعض موظفى الحكومة.
وأضاف أن صدور القوانين وحدها لا يكفى، مشددا على ضرورة تدخل الوزارات المعنية لحل المشكلات التي تتعرض لها المناطق الصناعية وإنهاء الصراع الدائر بين الجهات المسئولة عنها.
وطالب جنيدى بضرورة إلغاء الأحكام القضائية عن رجال الأعمال والخاصة لتعثرهم في السداد طالما أن هناك نية في السداد وضرورة تغليب حسن النية تجاههم للحد من تعثر مشروعاتهم التي تدر دخلا لآلاف الأسر، بالإضافة إلى سد احتياجات المجتمع المحلى من المنتجات محلية الصنع.
وقال على حمزة نقيب مستثمرى أسيوط إن القوانين الجديدة للاستثمار تتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي يمكن أن تطبق حال تنفيذ قانون الاستثمار الجديد على أرض الواقع، موضحا أن تطبيق القانون يعمل على تحويل المستورد إلى منتج ومصنع وترويج البضائع المحلية خلال الأسواق العالمية، وذلك لما ينص عليه مشروع القانون والسماح بإنشاء وتأسيس شركات للترويج وفقًا للمادة رقم 95 لزيادة الفرص الاستثمارية.
وأضاف أنه وفقًا لما ينص عليه قانون الاستثمار من التعامل بشفافية مع كافة الجهات الحكومية وإنشاء مكاتب للتظلمات ووجود جهة مخصصة لفض النزاعات بين المستثمرين والموردين، فان ذلك يتيح للمستثمر التوسع بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرى.
وطالب بضرورة الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مما يزيد من الحصيلة الدولارية داخل السوق المصرى، موضحًا أن قانون الاستثمار الجديد يعد أهم تشريع للاستثمار منذ سنوات طويلة، حيث يعمل على القضاء على المشكلات العالقة التي تعوق أداء المستثمرين في مصر، مختتما أنه لا بد من تحرك الحكومة للقضاء على فساد بعض الموظفين التي تجعل حصيلة قوانين الاستثمار والتشريعات الجديدة "صفر".
