أباطرة غسيل الأموال يسقطون في قبضة الأمن.. تجارة مخدرات وأسلحة واستغلال النفوذ وتهريب أبرز جرائمهم.. الحصيلة مليارات الجنيهات سنويا.. ورؤية أمنية لمواجهة محاولات إسقاط الاقتصاد القومي

حلم الثراء السريع، يراود الجميع ولكن كل سلك طريقه الخاص في تحقيقه، البعض نجح بالطرق المشروعة وآخرون لجئوا إلى ممارسة أنشطة إجرامية لتحقيق غايتهم، واستخدموا أساليب مختلفة للهروب من الملاحقات الأمنية، وأدخلوا الأموال من تجارة المخدرات والأسلحة والممنوعات وجرائم الإرهاب في أنشطة مشروعة لإخفاء مصدرها وهويتها الحقيقية، ومارسوا حياتهم بشكل طبيعى وظنوا أنهم هربوا بأفعالهم ولكن أعين أجهزة الأمن لا تغفل واستطاعت الكشف عن قضايا غسيل الأموال بملايين الجنيهات وضبط مرتكبيها وحصر ممتلكات وأموال المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لتولى شئونها.

خسائر الدولة
وفى أعقاب القضايا المضبوطة توصلت الأجهزة الأمنية، إلى أن جرائم غسيل الأموال لها آثار سلبية، وتعمل على إفقاد للقيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد القومي، حيث يتم ممارسة أعمال غير مطلوبة لا يحتاج إليها الاقتصاد بالفعل، وكذا وجود منافسة غير شريفة للمشروعات القائمة على الأموال المشروعة الهادفة إلى تحقيق إنتاج فعلى مستمر وطويل الأجل مما يعوق خطط التنمية، ويؤدى إلى توقف هذه المشروعات وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وتفاقم مشكلات البطالة، فضلًا عن عمليات الرشوة والعمولات التي لا بد من مصاحبتها لعمليات غسل الأموال وما تؤدى إليه من إشاعة مناخ غير صحى في الشركات والمؤسسات الحكومية.

سيولة الاقتصاد
كما توصلت النتائج إلى أن ارتكاب مثل هذه الجرائم، يُفقد سيولة الاقتصاد سواء من العملة المحلية أو العملات الأجنبية التي تلتهم الاحتياطي الخاص بها مع كل عملية غسيل دولى أو محلي ويترتب عليها إجراء تحويلات للخارج، مما يترتب الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبى وإيجاد علاقات غير متوازنة وغير عادلة لأسعار الصرف، بخلاف إيقاع المجتمع فريسة للتضخم وانخفاض قدرة الدولة على سداد وازدياد قيمة وحجم الأموال المهربة إلى الخارج وخسارة الاقتصاد لعائدها.

ونتيجة لهذه النتائج نظمت وزارة الداخلية، مؤتمرا لمكافحة جرائم غسيل الأموال والذي خرج بمجموعة توصيات تساعد في مكافحة جرائم المخدرات.

أبرز القضايا
ومن أبرز القضايا ما كشفته تحريات الأموال العامة بالدقهلية من قيام «محمد. س. م» و«سعد. س. م»، وآخرون بتكوين ثروة طائلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وقيامهم بالتصرف الصوري في ثرواتهم لذويهم، وإنشاء مشروعات محدودة النشاط، كستار لتلك الثروات واحتفاظهم ببعض الأموال في صورة وثائق للتأمين على الحياة بأسماء ذويهم بقصد تغيير طبيعة مصدر الأموال.

وتم تشكيل فريق عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وتم توثيق السلوك الإجرامي للمتحرى عنهم في جريمة غسل الأموال بحصر 26 شاحنة مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، عقارات ومكاتب استيراد وتصدير، وثائق تأمين على الحياة، حسابات وشهادات بنكية، أوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم قدرت إجمالي ثرواتهم الحالية بنحو 90 مليون جنيه.

وفى مطلع شهر أكتوبر الماضى، حصرت الأموال العامة، ممتلكات 7 متهمين لقيامهم بغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامى، من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبالغ مالية قدرها 121 مليون جنيه.

كما تم حصر ممتلكات 3 متهمين لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قدرت ثرواتهم بمبلغ 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت نتائج الحملات خلال شهر أغسطس، عن حصر ممتلكات متهمين اثنين لغسلهما الأموال حصيلة أنشطهتما الإجرامية من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ 150 مليون جنيه.

وحصرت مباحث الأموال العامة ممتلكات متهمين آخرين لاستغلال موقعهما الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، حيث قدرت ثروتهما بـ24 مليون جنيه.

توصيات المواجهة
وتتضمن التوصيات، إنشاء وتهيئة الوسائل اللازمة لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين في جرائم غسيل الأموال داخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وسرعة الفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم غسيل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة.

كما تضمنت التوصيات عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسيل أموال أو الحكم فيها على أن يكتفي بوجود دلائل جدية كافية على أن الأموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة، حتى لو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية متى ثبت أن المتهم ارتكب السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال، وهو عالم بعدم مشروعيتها.

وحث المؤتمر على إضافة نص جديد إلى قانون مكافحة غسل الأموال يجيز تحريك الدعوى الجنائية أو الحكم فيها في جريمة غسل الأموال على الرغم من انقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة الأصلية لأي سبب من الأسباب، شريطة وجود أدلة كافية على أن الأموال المطلوب مصادرتها متحصلات جريمة غسل الأموال.