برلماني يكشف عددا من المواد المرشحة للتعديل بقانون الجمعيات الأهلية
طالب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بدعوة كل المهتمين بالعمل الأهلي، وعمل جلسات حوار مجتمعي، لعلاج أي عوار في قانون الجمعيات الأهلية، بما يحافظ على الدولة المصرية.
وقال النائب في تصريح خاص لـ"فيتو": "كل شيء قابل للنقاش، ونحن منفتحون على العالم ونستمع لآراء الآخرين، للوصول إلى الأهداف المرجوة من القانون، وعدم تعطيل العمل الأهلي في مصر، لا سيما أن هناك عددا كبيرا من الجمعيات يقوم بدور لا يخفى على أحد في خدمة المجتمع".
وحول المواد التي تحتاج إلى تعديل، أوضح «الغول»، أن «التمويل هو الذي يسبب أزمة، لذلك فإنه من الضروري، إعادة النظر في التمويل سواء كان المصدر «موارد الدعم»، وكذلك أوجه الصرف لكن بما يحافظ على الأمن القومي لمصر، كما أننا نحتاج إلى مرونة في تلقى التبرعات، لا سيما أن بعض الجمعيات كان لها تحفظ على إجراءات الحصول على التمويل من الخارج».
وتابع: «من بين المواد الأخرى التي تحتاج إلى إعادة النظر، تلك الخاصة بدور الأجهزة الرقابية في متابعة نشاط الجمعيات الأهلية، حيث إن القانون تجاهل هذه النقطة»، مشددا على ضرورة تعديل القانون والنص على ضرورة خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، أو جهاز الكشف غير المشروع.
واستطرد عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب: «كل الاعتراضات من جانب جميع المهتمين بالجمعيات الأهلية ستكون محل استماع ومناقشة للوصول إلى صيغة توافقية للقانون، بما يحافظ على الأمن القومي المصري، وفي الوقت نفسه، عدم تعقيد الإجراءات والتضييق على هذه الجمعيات للقيام بدورها».
