حصاد البنوك في 2018.. إقراض الحكومة أولا
اتجهت الحكومة خلال عام 2018 للتوسع في الاستدانة من البنوك لتلبية احتياجاتها التمويلية المختلفة وذلك عبر زيادة طروحاتها للسندات وأذون الخزانة لتبلغ قيمة قروض البنوك المحلية للحكومة نحو 39% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفى المصري.
ووفقا للإحصائيات، ارتفع معدل اكتتاب البنوك الخاصة في أذون الخزانة بنحو 4.4 مليار جنيه خلال مايو الماضي، لتسجل 276.3 مليار جنيه، مقابل 271.9 مليار جنيه أبريل الماضى.
كما ارتفعت أرصدة اكتتابات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة خلال مايو الماضى، لتبلغ 338.3 مليار جنيه، بدلًا من 326.6 مليار جنيه في أبريل الماضى.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا بمقدار 2.8 مليار جنيه بمعدل 0.2% خلال شهري يوليو وأغسطس من السنة المالية 2018/ 2019 لتصل إلى نحو تريليون و632.5 مليار جنيه في نهاية أغسطس الماضى.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزى المصرى فإن التوزيع النسبى لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة يشير إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 61.1% من إجمالي تلك الأرصدة في أغسطس ووفقا لقطاع النشاط الاقتصادى فقد حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 34.5% من تلك الأرصدة يليه قطاع الخدمات الذي حصل على ما نسبته 28.8%.
وحصل القطاع التجاري على ما نسبته 10.4% أما قطاع الزراعة فقد حصل على نسبة 1.3% أما القطاع غير الموزعة شاملة القطاع العائلى فقد حصلت على نسبته 25% وفقا للبنك المركزى المصرى.
وقال هاني عادل، خبير مصرفي، إن توسع البنوك في الاستثمار في أدوات الدين الحكومية "سندات وأذون الخزانة" نوعا من توظيف أموال المودعين بجانب عمليات الاقتراض للشركات والأفراد والذين يحتلون نسبة تتجاوز 60% من إجمالي التمويلات الممنوحة من البنوك، مشيرا إلى أن العائد في سندات وأذون الخزانة محفز للبنوك المحلية وصناديق الاستثمار الأجنبية للاستثمار بها لذلك نجد أن العطاءات التي يتم طرحتها يتم تغطيتها بأكثر من مرة.
وأضاف الخبير المصرفي أن البنوك الخاصة في مصر تدخل في الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بالإضافة إلى منتجاتها المصرفية وقروضها للشركات والأفراد وهو أمر يعطى فرصا استثمارية في أكثر من جانب.
وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن يونيو الماضي، انخفضت استثمارات جميع البنوك المتعاملة في الأوراق المالية الحكومية خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بنحو 32.8 مليار جنيه، حيث سجلت 1457.9 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.
وقفزت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال النصف الأول من 2017 بنحو 166.4 مليار جنيه، لتصل بنهاية يونيو إلى 176.6 مليار جنيه مقابل 10.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، بحسب تقرير البنك المركزي.
وأوضح عادل أن السبب وراء تراجع البنوك في الاستثمار هي مزاحمة المستثمرين الأجانب في الشراء خاصة في ظل العائد الجيد في العطاءات، مضيفا أن البنوك تتخذ الاستثمار في أدوات الدين الحكومية كنوع من تنوع الاستثمارات وتوظيف أموال المودعين.
