نائب يطالب بالتصالح في المخالفات على الأراضي الزراعية

اقترح عمر الغنيمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تحصيل من 3 إلى 5% من قيمة الوحدات المخالفة على مستوى الجمهورية وذلك في مشروع قانون التصالح في المخالفات الجديد الذي يتم مناقشته في لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وأضاف الغنيمى، في تصريحات اليوم، أن القانون لابد أن يشمل التصالح في المخالفات في البناء على الأراضى الزراعية، ولتفادى شبهة عدم الدستورية لابد أن تدخل هذه الأراضي في كردونات المبانى، والأحوزة العمرانية خاصة للكتل السكنية المتاخمة للمبانى السكنية القديمة.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن البناء على الأراضى الزراعية وفقا للدستور جريمة، ولكن هناك الكثير من المبانى المخالفة والتي بلغت جميعها أكثر من 1.8 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية أراضٍ أصبحت غير صالحة للزراعة نهائيا، ولهذا لابد من تشكيل لجنة لإعادة تقييم هذه الأراضى وفى حال ثبوت أنها من الممكن أن تعود صالحة للزراعة مرة أخرى يتم إزالة المبنى المخالف نهائيا.

وأكد أن هناك العديد من القرى التي تتمتع بكامل المرافق والخدمات وأصبح من المستحيل أن تعود للزراعة مرة أخرى ولا بد أن يشملها قانون التصالح.