قرار ملكي بمنح حسين سري عامر رتبة اللواء

في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 1951 أصدر الملك السابق فاروق أمرا وتأشيرة بخط يد سكرتيره الخاص محمد حسن، بترقية حسين سرى عامر إلى رتبة اللواء بأمر من فاروق كان نصه كما نشرته مجلة التحرير عام 1952 بعد الثورة قال فيه:

أتشرف بأن أرفع إلى عتبة مولاى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم التماس وزارة الحربية والبحرية الخاص بترقية الأميرلاى حسين سرى عامر بك من سلاح الحدود الملكى إلى رتبة اللواء اعتبارا من ذلك التاريخ.

وقد وقع فاروق على هذه المذكرة، وكان حسن سرى في ذلك الوقت مديرا سابقا لسلاح الحدود موقوفا عن العمل ومتهما بمحاولة الهرب من خدمة الميدان.

تعرض حسين سرى لمحاولة اغتيال من قبل الضباط الأحرار وكانت المحاولة الأولى والأخيرة التي اشترك فيها جمال عبد الناصر إلا أنه نجا من الموت وفضل رجال الثورة عدم إراقة الدماء.

بعد حريق 26 يناير 1952 بعد حوادث الإسماعيلية كان هناك صراعا بين الملك والضباط الأحرار فيما عرف بأزمة انتخابات نادي الضباط حيث رشح الملك حسين سرى الذي كان مكروها من الجيش ليرأس اللجنة التنفيذية للنادي، في حين قدم الضباط الأحرار قائمة من المرشحين على رأسهم اللواء محمد نجيب الذي تم انتخابه بأغلبية كبرى إلا أن الملك الغى بنفسه انتخابات النادي.

رفض حسين سرى في أول الأمر الترشيح لكنه وافق بعد ذلك، وقدم جمال عبد الناصر ميعاد الحركة، تحرك الجيش وقام بالحركة التي نجحت في 23يوليو 1952 والقى القبض على الذين كانوا مجتمعين لبحث مواجهة الضباط الأحرار ومنهم حسين سرى عامر.

إلا أن حسين سرى كان قد قدم استقالته من الجيش قبل الثورة بيوم واحد لرفض الملك تعيين اللواء محمد نجيب وزيرا للحربية لامتصاص غضب الجيش.