بالمستندات.. جهاز القاهرة الجديدة يتحدى مبادرة الرئيس للقضاء على الأمراض المزمنة.. إهداء النيابة الإدارية أرض «مركز صحي» يكشف المستور.. والأهالي للنائب العام : صرفوا 7 ملايين جنيه وحرمونا من

تسعى أجهزة الدولة كلها جاهدة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية التي تهدف إلى علاج المواطنين، والقضاء على الأمراض المزمنة، ومنها «فيروس سى» إلا أن بعض المسئولين تحالفوا فيما بينهم لحرمان سكان منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة محدودى الدخل والبسطاء من حقوقهم الصحية، حيث أهدى هؤلاء النيابة الإدارية المختصة بالتحقيق معهم في مخالفات مالية وإدارية، مبنى «مستوصف» لعلاج سكان المنطقة من محدودي الدخل، لتتخذه النيابة مقرا لها، رغم وجود مقر آخر للنيابة بجوار تلك الأرض، عبارة عن دور كامل في عمارتين متجاورتين، تم تطويره مؤخرا بنحو 500 ألف جنيه، على نفقة الجهاز أيضًا، وفى ذات الوقت تم الانتهاء تقريبًا من إنشاء مجمع نيابات إدارية جديد على مساحة 20 ألف متر، مخصص به طابق كامل للنيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر افتتاحه خلال أشهر قليلة، رغم أنه لا توجد أي مستشفيات أو مراكز صحية بمنطقة التجمع الأول

بلاغ
جاء ذلك في بلاغات عديدة قدمها أهالي منطقة التجمع الأول للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا تضمنت ارتكاب بعض المسئولين بجهاز القاهرة الجديدة مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها إهدار 7 ملايين و500 ألف جنيه عن طريق العرض الخاطئ على مجلس أمناء الجهاز، لسحب مبلغ سبعة ملايين جنيه من ميزانية المجلس، كانت مخصصة للإنفاق على خدمات المدينة، حيث قاموا باستخدام هذا المبلغ لبناء مقر مؤقت للنيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة، رغم كونها ليست في حاجة إليه، لأنه قبل البدء في بناء ذلك المقر، سبق صرف 500 ألف جنيه من أموال الجهاز لرفع كفاءة المقر الحالي للنيابة الإدارية، والذي يتكون من الدور الأرضي لعمارتين متجاورتين بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة

النيابة الإدارية
أرفق بالبلاغات مخاطبات صادرة عن النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة إلى رئيس جهاز المدينة، بشأن توفير مقر لائق ومستقل للنيابة، مع زيادة مكاتب مقر النيابة المؤقت إلى 16 مكتبا بخلاف دورات المياه، وإحاطته بأسوار من الطوب والخرسانة بارتفاعات مناسبة، ومحاضر اجتماعات ومخاطبات المسئولين بجهاز المدينة بالموافقة على طلبات النيابة الإدارية التي تتولى التحقيق في مخالفاتهم المالية، يضاف إلى ذلك أنه جار إنشاء مبنى جديد للنيابة الإدارية على مساحة 20 ألف متر بطريق التسعين الشمالي بمركز المدينة بالقاهرة الجديدة من ميزانية الدولة المخصصة للهيئات القضائية، وهذا المقر عبارة عن مجمع نيابات ومخصص به دور كامل للنيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة، وهو حاليا في مرحلة التشطيب، وأن نيابة القاهرة الجديدة بدأت فعلا في تشطيب الدور المخصص لها، وسيتم افتتاح هذا المجمع في غضون شهور على الأكثر، وكل ذلك يؤكد أن النيابة ليست في حاجة للمقر الذي أهداه جهاز مدينة القاهرة الجديدة إليها.

كما أن هذا المقر الجديد لن تستخدمه النيابة الإدارية لفترة طويلة، بل ستقوم بإخلائه بعد 6 أشهر على أقصى تقدير لتنتقل إلى مقرها الدائم في مجمع النيابات الذي يجرى فيه العمل على قدم وساق، ووقتها سيتسلم مجلس الأمناء المبنى ليتخذه مقرا دائما له.

مستوصف صحي
المثير وفقا للبلاغات أن الأرض التي أنشئ عليها المقر، مقتطعة أساسا من قطعة أرض مساحتها 1800 متر مربع، مخصصة أصلًا لبناء مستوصف صحي لخدمة السكان المقيمين في هذه المنطقة التي لا توجد بها مستشفيات أو مراكز صحية لخدمة السكان الغلابة وهم من محدودي الدخل.. كما أن مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة له مقر دائم خلف مبنى جهاز المدينة الحالي مباشرة، وفي حالة احتياجهم مقرا جديدا فهناك قطع أراضٍ كثيرة في المدينة، مخصصة أصلًا للمباني الإدارية، إلا أن الجهاز اختار هذه الأرض لأنها بجوار مقر النيابة الإدارية الحالي بالتجمع الأول.

وبسؤال أعضاء مجلس أمناء القاهرة الجديدة الذين وافقوا على تخصيص تلك الأرض وتمويل المبنى بمعرفة مقدمي البلاغات، أجمعوا على أنه عند عرض الأمر عليهم لم يذكر في الأوراق أن هذه الأرض مخصصة لبناء مستوصف صحي لخدمة سكان التجمع الأول، وأكدوا أنهم لو كان لديهم علم بذلك لما وافقوا على ذلك الطلب، حيث إن مهمة مجلس الأمناء هي أصلًا خدمة سكان المدينة، وليس الاعتداء على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، وأهمها الرعاية الصحية للمواطنين محدودي الدخل، وأن المبلغ الذي تم إنفاقه لبناء هذا المقر كان يكفي لبناء المستوصف الصحي لخدمة ما يزيد على مليون شخص يقطنون في التجمع الأول.

وانتهت البلاغات إلى طلب ملاحقة المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة مرتكبي هذه جرائم إهدار المال العام والاعتداء والعبث به، وكذلك إهدار أبسط حقوق السكان الغلابة وحرمانهم من الخدمة الصحية التي كفلها لهم الدستور، وأن يتم إعادة الحق لأصحابه ويستخدم هذا المبنى مستوصفا صحيا بدلًا من مقر للنيابة التي هي ليست في حاجة إليه.

"نقلا عن العدد الورقي...."....